Oman: عمان: مواصلة جهاز الأمن الداخلي استهدافه لحرية التعبير، إطلاق سراح سعيد جداد
تحديث: لقد وصل محمد الفزاري الى المملكة المتحدة حسب المعلومات المنشورة على صفحته في الفيسبوك.
تواصل السلطات العمانية اضطهاد هؤلاء الذين يتحدثون بشكل انتقادي على الإنترنت، يقول مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي رصد اعتقال اربعة من نشطاء الإنترنت في ولاية لوى خلال الأيام الماضية. وكذلك فان مدافع حقوق الإنسان والمدون، محمد الفزاري، قد تم حظره من السفر دون أي مبرر. بالرغم من كل ذلك فان مركز الخليج لحقوق الإنسان يرحب بالأنباء الذي ذكرت ان مدافع حقوق الإنسان البارز سعيد جداد قد تم الإفراج عنه بكفالة.
في الاسبوع الماضي، قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال اربعة من ناشطي الإنترنت في ولاية لوى شمال البلاد بعد استدعائهم هاتفياً. ان المعلومات التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان تفيد ان اعتقالهم يرتبط بمطالبتهم على صفحات التواصل الاجتماعي باطلاق سراح الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشوري عن ولاية لوى والذي لايزال يقبع في السجن منذ 24 أعسطس/آب 2013. لقد اعتقل المعمري بعد اشتراكه في تظاهرة سلمية بتاريخ 22 أغسطس/ آب مع السكان المحليين ضد تلوث البيئة الذي تسببه المنشآت البتروكيمياوية التابعة لمصفاة صحار.
اولاً في 5 ابريل/نيسان، تم اعتقال كلاً من ماجد البلوشي، 24 سنة، عبد الله الكندي 34 سنة و سعيد الخروصي، 41 سنة. أفادت التقارير ان البلوشي والكندي يتم احتجازهم لدي القسم الخاص من قيادة الشرطة العمانية في مسقط (وهو الذراع التنفيذي لجهاز الأمن الداخلي) في حين لايزال مكان الخروصي مجهولاً. لقد رفض تسليم نفسه الا بعد صدور أمر قضائي فتم اختطافه فعلاً من قبل القوى الأمنية. بتاريخ 6 ابريل/نيسان تم اعتقال مواطن رابع، محمد المانعي، في العقد الثاني من عمره، فيما يرتبط بنفس القضية حيث يستمر احتجازه لدي القسم الخاص في مسقط. ان نشطاء الإنترت الأربعة هم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ولم يسمح لهم بالاتصال بمحاميهم.
في أخبار أخرى، محمد الفزاري، لم يكن قادرا على السفر منذ ديسمبر/كانون الاول الماضي. ان الفزاري هو مدافع عن حقوق الإنسان ومدون معروف في عمان. وهو أيضا مؤسس ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية "مواطن"التي نشرت عدداً من المقالات عن الفساد في دوائر الدولة ومنها دائرة الإدعاء العام حيث ان هناك اعتقاد سائد في ان هذه المقالات هي سبب اعتقاله السنة الماضية. وفيما يلي رابطاً عربياً لمجلة "مواطن":
بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2014 وبينما كان الفزاري على وشك السفر من مطار مسقط الدولي تم ايقافه من قبل القوى الأمنية التي صادرت ايضاً جواز سفره وبطاقته الشخصية بدون ان تذكر اية اسباب. وبالرغم من مراجعته القسم الخاص للشرطة العمانية بمسقط، الإدعاء العام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فانها جميعاً فشلت في توضيح اسباب منع السفر المفروض عليه وكذلك فان الإدعاء العام رفض قبول شكواه ضد منعه من حقه الطبيعي في السفر خارج البلاد. تشير التقارير ان جهاز الأمن الداخلي هو وراء منع سفره بسبب نشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان. يرجى ملاحظة الرابط التالي:
https://www.gc4hr.org/news/view/857
وفي نفس الوقت، أطلق سراح مدافع عن حقوق الإنسان البارز سعيد حداد بعد دفعه كفالة قدرها 500 ريال عماني وكان قد سجن منذ 21 يناير/كانون الثاني 2015 حيث صدر ضده اربعة أحكام مختلفة في محاكمات جرت في مسقط وصلالة. بتاريخ 31 مارس/آذار 2015 اصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمها ضد جداد والذي تضمن السجن لمدة سنة اضافة الى غرامة قدرها 2600 ريال عماني بزعم مخالفته لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الساري المفعول. قام بمحاميه باستئناف الحكم بعد ان تم رفض طلبه بالافراج عن موكله بكفالة. لقد تم تحديد يوم 13 ابريل/نيسان 2015 لعقد جلسة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بصلالة. في 01 أبريل/نيسان انعقدت محكمة الاستئناف بمسقط للنظر في الحكم الأولي الصادر ضد جداد والمتضمن سجنه لمدة ثلاث سنوات. لقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى يوم 15 من الشهر نفسه. في 8 مارس عام 2015، كانت المحكمة الابتدائية في مسقط صدرت حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات في ثلاث قضايا ضد جداد عن أنشطته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ثلاث سنوات في السجن. انظر: https://www.gc4hr.org/news/view/970
لمزيد من المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخرا من قبل جهاز الأمن الداخلي يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
https://www.gc4hr.org/news/index/country/6
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي، والتي تهدد بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير في البلاد والتي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استهداف محمد الفزاري وسعيد جداد بسبب نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان، إضافة الى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لناشطي الإنترنت الاربعة، ماجد البلوشي، عبد الله الكندي، سعيد الخروصي و محمد المانعي ويخشى على سلامتهم الجسدية والنفسية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافهم هو جزء من نزوع مستمر نحو استهداف مدافعي حوق الإنسان و نشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:
1. إلغاء حظر السفر المفروض على محمد الفزاري؛
2. إلغاء أحكام السجن والغرامات المفروضة على سعيد جداد، وبما يسمح له في البقاء حراً؛
3. ضمان الافراج عن الناشطين عبر الإنترنت ماجد البلوشي، عبد الله الكندي، سعيد الخروصيي، ومحمد المناعي فورا ودون قيد أو شرط؛
4. منحهم حق الوصول الفوري وغير المقيد إلى محاميهم؛
5. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن نشطاء الإنترنت الأربعة؛
6. إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في سلطنة عمان؛
7. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.