المُلخَّصُ التنفيذي

خلال النصف الأول من عام 2022، عمدت كل من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالنظر في أحوال العراق، وقامتا بموجب آليات المراقبة والإبلاغ الخاصة بكل منهما بتقييم سجل العراق في حماية الحقوق المدنية والسياسية ومنع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من قبل السلطات والجهات الفاعلة غير الحكومية. وقد أظهرت الملاحظات الختامية لكلا التقريرين الدوريين أن التعذيب ما يزال ممارسة يشيع ارتكابها على نحو منهجي في العراق، وأنه يتم على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وأبرز سماتها قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني الأوسع وأفراد الأقليات، من قبل الدولة و الجهات الفاعلة غير الحكومية. 

واستنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها هيئات معاهدات الأمم المتحدة المشار إليها، وإلى ما قام به مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى من الإبلاغ المكثف عن القضايا الفردية، فإنَّ هذا التقرير ينظر في الأنماط الرئيسية للتعذيب في العراق منذ بدء المظاهرات السلمية التي عمَّت البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. 

والأنماط الرئيسية التي بدت جليَّة هي: ارتكاب التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز؛ وتعزيز حالة الإفلات من العقاب من خلال مقبولية الاعترافات القسرية وغياب التحقيقات الفعالة في ادعاءات التعذيب؛ واستهداف النساء وأفراد مجتمع الميم (الذي يشمل الأشخاص المثليين من النوعيين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جندرياً والأفراد ذوي مختلِف الميول الجنسية والهويات الجندرية).

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير أضغط “للتحميل”.