أحمد منصور، السجين المفقود

20.06.18

downloadDownload

تقرير عن بعثة العثور على أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص التنفيذي

 بتاريخ 26 فبراير/شباط 2018، اتصل محاميان من أيرلندا بوزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة في محاولة لتحديد مكان وجود المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، ولزيارته إن أمكن. حصل منصور، المحتجز منذ 20 مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، على جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان. وهو أيضاً أب لأربعة أبناء.

 وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أُدين أحمد منصور في 29 مايو/مايس 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل غرفة أمن الدولة لدى المحكمة الاتحادية العليا. كما تم تغريمه مليون درهم (272,294.00 دولاراً أمريكياً)، وأمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات عند الإفراج عنه. قالت وسائل الإعلام المحلية إن منصور أدين بتهمة "إهانة مكانة الإمارات وهيبتها ورموزها بما في ذلك قادتها " و" السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الإمارات مع جيرانها بنشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي."

 بموجب القوانين الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون من حق منصور استئناف الحكم.

 تثير هذه المحاكمة عدداً من المخاوف. فلم يعلن عن موعد المحاكمة. ذكرت وسائل الإعلام التهم والحكم، ولكن لم يصدر أي بيان علني أو معلومات حول المحاكمة نفسها. على الرغم من وجود محام يمثل منصور، إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك في الصحف إلا بعدها. وعلاوة على ذلك، يبدو أن عملية الاستئناف ستعقد في نفس المحكمة. ويبدو أن هذه المحاكمة كانت جائرة للغاية.

بالنظر إلى استخدام السلطات الإماراتية للتعذيب والحبس الإنفرادي الموثق على نطاق واسع، وعدم وجود أي معلومات من مصدر مستقل عن منصور، فأن هناك ما يدعو للخوف الشديد على سلامته. وقد أعربت عدة منظمات عن قلقها من احتمالية تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز. لا يزال مكان احتجازه مجهولاً، ويعتقد أنه محتجزاً في سجن تابع لجهاز أمن الدولة. لا توجد معلومات عن مستوى معاملته، أو ما إذا كان في الحبس الانفرادي. وهذا يؤدي إلى تفاقم المخاوف على صحته وسلامته.

أثناء البعثة في فبراير/شباط 2018 إلى أبو ظبي، ذهب المحاميان الأيرلنديان إلى مقر وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها. أحالت الوزارة المحاميان إلى الشرطة، وهم غير مسؤولين عن السجون. ثم نصحتهم الشرطة بالذهاب إلى سجن الوثبة، وهو الأمر الذي قاما به، وتم إبلاغهما أن منصور ليس محتجزاً هناك. إن عجز السلطة المسؤولة عن تقديم أي معلومات عن منصور هو أمر مقلق بالنظر إلى أنه لايزال محتجزاً لمدة عام تقريبا لديها.

وقد تم تفويض البعثة من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤسسة مارتن إينالز، فرونت لاين ديفندرز، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير باللغة العربية أضغط أعلاه على ."Download File"

downloadDownload