new

News


المملكة العربية السعودية: اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة سعاد الشمري بسبب تغريدات

2014-11-01

تحديث: تم اطلاق سراح سعاد الشمري في 29 يناير/ كانون الثاني 2015 بعد ثلاثة أشهر في السجن. انها لم تكن من الذين شملهم العفو الأخير الذي اصدره الملك الجديد سلمان.لقد كان مطلوباً منها التوقيع على تعهد بالتوقف عن نشاطها.

يعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان  عن قلقهما إزاء اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة سعاد الشمري في السعودية.

بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تم اعتقال سعاد الشمري أثناء حضورها جلسة الاستجواب الأولى بمكتب التحقيقات في جدة.

تم استجواب الشمري لأنها نشرت تغريدات على حساب التويتر التالي العائد لها: https://twitter.com/SouadALshammary

أنها تواجه حاليا اتهامات من  بينها "إثارة التمرد في المجتمع و وصفه  بأنه ذكوري" فضلاً عن "استخدام التهكم عند ذكر النصوص الدينية وعلماء الدين".

ان مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان  قلقون جدا من أن محامي سعاد الشمري قد تم منعه من حضور جلسات الاستجواب ولم يكن قادراً على رؤية محضر الاستجواب. وعلاوة على ذلك، يبدو ان الشمري قد تعرضت الى الإساءة اللفظية من قبل المحقق الذي قال لها "سيتم الآن تخليص المجتمع من شرورك".

يعتقد مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال وملاحقة سعاد الشمري قضائياً هو انتهاك مباشر لحقها في حرية التعبير.

يحث مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في السعودية على:  

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سعاد الشمري على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنها من الاعتقال؛

2. ضمان سلامتها الجسدية والنفسية وأمنها مادامت في الاحتجاز؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة نشطاء الانترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مرصد حقوق الإنسان في  السعودية و مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعوان إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  6 في فقرتيها (ب) و (ج):

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.