عبد الفتاح لمدة 5 سنوات، وكلاً من محامي حقوقي الإنسان محمد الباقر والمدون محمد ابراهيم (أكسجين) بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد محاكمة افتقدت أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

 لقد تم إدانتهم بتهمة، “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.” انتقاماً من نشاطهم السلمي على الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 حفلت المحاكمة، التي تضمنت ثلاث جلسات فقط، بانتهاكات جسيمة، من بينها عدم حصول فريق الدفاع على نسخة من ملف القضية المتكون من 2000 صفحة، ومصادرة حقهم في استئناف الأحكام حيث إن أحكام هذه المحكمة نهائية.

 في الوقت الذي يُعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع مدافعي حقوق الإنسان الثلاثة علاء عبد الفتاح، محمد الباقر، ومحمد إبراهيم، فإنه يدعو آليات الأمم المتحدة والحكومات التي لها نفوذ في مصر للتحرك العاجل من أجل إلغاء هذه الأحكام الباطلة والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

الصورة: مساهمة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.