يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق إزاء الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك قضية ممثلة وعارضة أزياء حكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالأنباء التي تفيد بإطلاق سراح أحد الصحفيين، لكنه يؤكد أنه ما كان يجب أن يتم إلقاء القبض عليه في المقام الأول.

الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي وزميلاتها في طي النسيان بانتظار ملف القضية

بالرغم من صدور الحكم الابتدائي ضد الممثلة وعارضة الأزياء انتصار عبدالرحمن الحمادي وزميلاتها منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلا إن ملف القضية لم يتم تسليم نسخة منه إلى فريق الدفاع حيث لايزال لدى القاضي أسامة عبدالعزيز الجنيد. لقد قام بنفسه بإصدار الحكم ضدهن على تهم ٍ باطلة في محكمة افتقدت كل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

بالرغم من قيام فريق الدفاع بتقييد طلب استئناف الحكم، إلا أن استكماله يتطلب الحصول على ملف القضية التي لم يتمكن القاضي الجنيد من كتابة حيثيات الحكم لها لحد الآن، في انتهاكٍ واضح للإجراءات القانونية العادية التي تتطلب صدور الأحكام عندما يكون ملف القضية جاهزاً تماماً.

ذكرت مصادر محلية موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن حمادي لاتزال تقبع في إحدى زنزانات السجن المركزي في حالة نفسية سيئة بعد صدور الحكم الجائر ضدها.

وكانت محكمة غرب أمانة العاصمة في صنعاء برئاسة القاضي الجنيد قد أصدرت بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على انتصار عبدالرحمن الحمادي، 20 سنة من العمر، بعد إدانتها بتهم ٍ مزعومة تضمنت الدعارة وتعاطي المخدرات. كانت من بين أربع نساء حُكم عليهن بالسجن في انتهاك لحقوقهن.

لقد قررت المحكمة أيضاً إدانة زميلاتها يسرى أحمد الناشري، محلية عبدالوهاب البعداني، و رقية أحمد السوادي بتهم ٍ مزعومة مختلفة من بينها الزنا حيث تم الحكم على الناشري بالسجن لمدة خمسة سنوات، البعداني السجن لمدة ثلاث سنوات، والسوادي السجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

 لمزيدٍ من المعلومات عن القضية، أنظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/2876

مصادرة هوية المحاماة لمحامي حقوق الإنسان خالد الكمال

 بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، قصد محامي حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد محمد الكمال السجن المركزي، لتقديم طلب الى النيابة العامة في السجن يتضمن نقل إحدى موكلاته التي هي من نزيلات السجن من قسم إلى آخر. لقد تم، أثناء قيامه بتقديم الطلب، استدعاؤه من قبل مدير السجن محمد الماخذي حيث أعلمه بسبب تواجده فطلب منه بطاقة المحاماة الشخصية، ليقوم بعدها الماخذي باحتجاز البطاقة والتهديد بحبسه. بالرغم من اتصال وكيل النيابة العامة في السجن عمار الحمزي مرتين به إلا أنه رفض إعادة البطاقة التي لاتزال بحوزته لحد الآن. في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، تم إيقاف الكمال عن العمل في شركة التأمين الصحي. لقد تم استهدافه في السجن وإيقافه عن العمل بحجة أنه محامي انتصار الحمادي حسب ما تم إخباره في كلتي الواقعتيْن.

أدانت نقابة المحامين اليمنيين في كتاب أرسلته إلى وزير الداخلية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، “هذه التصرفات اللا مسئولة التي تتنافى مع أبجديات الوظيفة العامة واللياقة المفترضة في الموظف العام.” حسب ماورد في كتابها الذي طالب، “الماخذي بإعادة البطاقة وإخضاعه للتحقيق وإحالته للقضاء وفقاً للقانون.”

 في 02 يونيو/حزيران 2021، عندما كان خالد الكمال يباشر بعمله المعتاد في أمانة العاصمة، تم أخباره من قبل قسم الموارد البشرية بقرارٍ تعسفي، صادر عن القطاع القانوني فيها بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، يتضمن إيقافه عن العمل. لقد قدم اعتراضاً إلى مدير عام التحقيقيات والقضايا لكونه لم يرتكب أية مخالفة تذكر خلال فتره عمله التي تزيد على 20 عاماً. لقد وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان ذلك في نداءٍ أصدره بتاريخ 04 يونيو/حزيران 2021.

إطلاق سراح الصحفي ماجد ياسين بعد اعتقال واحتجاز تعسفيين

بتاريخ 04 يناير/كانون الثاني 2022، أكدت تقارير صحفية أن الأمن السياسي بمحافظة إب قد طلق سراح الصحفي ماجد ياسين. وكان ياسين قد اعتقل، مساء يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في مدينة إب من قبل قوة أمنية تابعة لجماعة الحوثيين، وأودعوه سجن الأمن السياسي بالمحافظة. أكدت مصادر محلية موثوقة أن سبب اعتقاله هو اتهامه بالإساءة للحوثيين عبر منشورات في صفحته على الفيسبوك التي يستخدمها للتحدث عن مختلف الشؤون العامة التي تهم المواطنين، والدفاع عن حقوقهم ، ومحاربة الفساد في المحافظة.

لقد أعقبت اعتقاله حملة تضامن واسعة معه من قبل زملائه الصحفيين وبقية المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين نداءً نشرته على موقعها في الفيسبوك أدانت اعتقاله ودعت فيه إلى، “عدم الزج بالصحفيين في الصراعات، والتعامل معهم كهدف سهل وبشكل قمعي وعنيف.”

التوصيات

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين إلى:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي وزملائها المحكوم عليهم بتهم ٍ ملفقة، وإعطائهم الحق في الاستئناف والمحاكمة العادلة؛

2. الاحترام الكامل لحقوق المرأة في العيش والعمل بحرية دون مضايقة وإجحاف؛

3. احترام حق المحامين في ممارسة أعمالهم بحرية؛ و

4. احترام الحق في حرية التعبير والسماح للصحفيين بأداء عملهم دون تخويف واعتقال.