يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان القرارالجائر لوزير الدفاع الإسرائيلي بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 والمتضمن تصنيف 6 من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية كمؤسسات إرهابية. إن هذه المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان هي، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية الأسر وحقوق الإنسان، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، مركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

يأني هذا القرار الأخير ضمن نمط مستمر من الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني، يهدف لمصادرة حقوقهم المدنية والإنسانية وحقهم في تقرير المصير وبناء مستقبلٍ زاهر لهم جميعاً.

قال مدافع حقوق الإنسان البارز والمدير العام لمؤسسة الحق والأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، شعوان جبارين في تصريحاتٍ صحفية أن هذا القرار يمكن وصفه بكونه، “سياسي بامتياز وليس أمنياً،” وأضاف بقوله، “قادت اسرائيل حملة منذ سنوات طويلة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية لإسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هذا القرار لن يؤثر على عملنا.”

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الأليات الدولية، وبضمنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالإضافة إلى الحكومات التي لديها اهتمام بحقوق الإنسان، للقيام بتحرك فورية وجدية وحقيقية. إن هذا التحرك ضروري لمواجهة حملة الترهيب هذه التي تنتهك قانون حقوق الإنسان وتهدف إلى تفكيك نظام حقوق الإنسان المستقل في فلسطين من خلال إسكات الأصوات التي تعلن الحقيقة وتوثق الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في البلاد بشكل يومي.