بيروت، 23 مارس/آذار، 2012 — بتاريخ  22 مارس/آذار  2012، أبلغ ملتقى النهضة الشبابي من قبل وزارة الداخلية بمنعه من عقد برنامجه السنوي الثالث  في الكويت. وكان من المقرر ان يعقد  المنتدى الثالث  تحت عنوان  (المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية)  في فندق السفير للفترة من 23 ولغاية 26 مارس/آذار 2012 وبمشاركة مجموعة من الأكاديميين و المدافعين عن حقوق الإنسان. ويعقد منتدى النهضة الشبابي برنامجه مرة واحدة في السنة، وقد تم تنظيم برنامجين من قبل في مدينتي  المنامة والدوحة.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان  أن منع ملتقى النهضة الشبابي من عقد برنامجه السنوي الثالث هو نتيجة للأنشطة المشروعة والسلمية التي يقوم بها أعضاء الملتقى في الدفاع عن الاصلاحات وحقوق الإنسان .

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على :

1.  الغاء قرار منع ملتقى النهضة الشبابي من اقامة لقائه السنوي الثالث في الكويت حيث يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان إلغاء الملتقى قد تم فقط نتيجة لبرنامجه الذي يشمل الاصلاحات وحقوق الإنسان؛

 2.ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في الكويت على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5 ، الفقرة (ب)  والتي تنص على انه:

 لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي :

  ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

والمادة 6  ، الفقرة (ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

   تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

strong>        
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.