بيروت، 09 يونيو/حزيران 2012 –  بالرغم من كونه خارج نطاق تفويضه، فقد قرر مركز الخليج لحقوق الإنسان تبني قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، لعدم الاهتمام الكافي بقضاياهم  وخاصة خلال الوضع الراهن.
هناك حالات عدة لمدافعين عن حقوق الإنسان من الذين تعرضوا للاختفاء القسري. وفيما يلي الحالات التي وردت إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان:

 اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان براء بكيراتي من دمشق بتاريخ 30 سبتمبر/ايلول  2011    من قبل جهاز الاستخبارات الجوية بعد ان داهمت منزله وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص به. ومنذ  إلقاء القبض عليه، لاتوجدهناك معلومات عن مكان وجوده، و أسرته لا تعرف ما اذا كان لا يزال حيا أو ميتا.

تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أنس الشغري بتاريخ 16 مايو/مايس 2012. ليس هنالك معلومات مؤكدة حول ما اذا كان حيا او ميتا، أو عن مكان وجوده.   

 اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 16 فبراير/شباط 2012 من قبل المخابرات الجوية. لاتمتلك عائلته لحد الآن معلومات عن حالته الصحية ومكان وجوده.

 لقد كان أيضا ليس ممكناً الحصول على معلومات بشأن مكان وجود المدافعين عن حقوق الإنسان حسين غرير، عبد الرحمن حمادة، منصور العمري، وهاني زيتاني، وهم من أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، من الذين ألقي القبض عليهم مع المدافع مازن درويش واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي من قبل المخابرات الجوية.

 ألقي القبض على داعية عدم اللجوء إلى العنف يحيى الشربجي بتاريخ 6 سبتمبر 2011/ايلول من قبل المخابرات الجوية. لاتعرف حتى الآن عائلته  ما اذا كان حيا او ميتا، أو شيئاً عن مكان وجوده.
  يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على الأمن والسلامة الجسدية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان المشار إليهم أعلاه، ويعتقد أن الاختفاء القسري لهم  له علاقة مباشرة بعملهم المشروع و السلمي بمجال حقوق الإنسان في سوريا، وخصوصا خلال الوضع الراهن. يعتقد مركزنا أن هذا الاختفاء القسري المفترض يشكل ايضاً جزءاً من حملة واسعة من التهديدات والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من أجل منعهم عن القيام بعملهم المشروع.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السورية الى تقديم معلومات عن مكان وجود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، وأنه ينبغي اعطائهم  حرية التواصل الفوري  مع عائلاتهم ومحاميهم. يدعو المركز كذلك  الحكومة السورية إلى الإفراج فورا عن جميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاءالسياسيين الآخرين ووفقا لالتزامات سورية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة سوريا بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 5 ، الفقرة (ب)  والتي تنص على انه: 

 لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي:

  ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

والمادة 6  ، الفقرة (ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:  

 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.   

 يرجى الكتابة فورا باللغة الانكليزية، اللغة العربية، أو بلغتكم الأم:
—  لدعوة السلطات السورية بالكشف الفوري عن مكان وجود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وضمان أن لديهم وصول غير مقيد إلى أسرهم، ومحاميهم، وضمان حمايتهم من أي تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛
  — لحث السلطات لأطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الفور ودون قيد أو شرط إسقاط التهم الموجهة إليهم كما انهم مستهدفون فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم المشروع في أداء عملهم لحقوق الإنسان؛
 
يرجى إرسال المناشدات الآن إلى:

 الرئيس بشار الأسد

القصر الرئاسي

شارع الرشيد

دمشق

 الجمهورية العربية السورية

الفاكس:

  3410 332 11 00963

الوزير وليد المعلم

وزارة الشؤون الخارجية

شارع الرشيد

دمشق

الجمهورية العربية السورية

الفاكس:

6253 214 00963

 مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.