(تم اعتمادها في 2018، وتم تحديثها في 2025)
1. مقدمة
يلتزم مركز الخليج لحقوق الإنسان بتطبيق أعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة في أنشطته في جميع أنحاء العالم. إن كل موظف وفرد يتصرف نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان مسؤول عن الحفاظ على سمعة المنظمة وإدارة عمل المنظمة بأمانة ومهنية. يتخذ مركز الخليج لحقوق الإنسان منهج عدم التسامح مطلقاً مع الرشوة والفساد، ويلتزم بالتصرف بمهنية وإنصاف ونزاهة في جميع تعاملاته وعلاقاته. في هذا الصدد، لا يجوز لموظفي مركز الخليج لحقوق الإنسان ومسؤوليه ووكلائه وغيرهم ممن يتصرفون نيابةً عن مركز الخليج لحقوق الإنسان تقديم أو قبول رشاوى بأي شكل من الأشكال.
2. التعريفات
يُعرَّف الفساد بأنه سوء استغلال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة. إن الرشوة هي شكل من أشكال الفساد وتعني:
• عرض أو وعد أو تقديم أو تلقي أموال أو هدايا أو أي شيء آخر ذي قيمة.
• الوعد بمنفعة أو مكافأة شخص لأداء وظيفة أو نشاط ذي صلة بشكل غير لائق. يمكن أن تحدث الرشوة في كل من القطاعين العام والخاص. عادة ما يكون الشخص الذي يتلقى الرشوة في وضع يسمح له بالتأثير على منح أو تقدم العمل أو الخدمة، وغالبًا ما يكون موظفاً عمومياً أو موظفاً في قسم المشتريات في كيان خاص.
3. الغرض والمبادئ
إن الغرض من هذه السياسة هو ضمان قيام أي شخص يتصرف نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان بما يلي:
- تعزيز ثقافة الصدق والانفتاح بين موظفي وإدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان.
- الالتزام بالشفافية في جميع التعاملات المالية المتعلقة بالعمل.
- عدم سرقة أو إساءة استخدام أو استغلال أموال أو ممتلكات مركز الخليج لحقوق الإنسان، مما يضمن استخدام الموارد المالية وغيرها للأغراض المقصودة فقط.
- خلق بيئة عمل يمكن فيها للمجتمعات والموظفين إثارة جميع المخاوف الجادة بشأن الاحتيال والفساد المشتبه به والإبلاغ عنه بشكل آمن وسري.
- عدم دعم الأفراد أو الكيانات المتورطة في أنشطة غير قانونية مطلقاً.
- إجراء جميع الأعمال وفقاً للممارسات والإجراءات المقبولة دولياً والتمسك بأعلى معايير المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارة والحوكمة، حينما اقتضى الأمر.
4. ظروف استثنائية
قد تكون المدفوعات أو الهدايا أو الإغراءات غير اللائقة مبررة في ظروف استثنائية. إذا واجه أحد موظفي مركز الخليج لحقوق الإنسان تهديداً لصحته/لصحتها أو سلامته/سلامتها الشخصية، أو صحة شخص آخر، إذا لم يتم تقديم المدفوعات أو الهدايا أو أي إغراءات أخرى، فيجب عليه/عليها:
• القيام بتقديم المدفوعات أو الهدايا ذات الصلة أو إعطاء الإغراءات دون خوف من الاتهام،
• وإبلاغ المدير التنفيذي بالحادثة في أسرع وقت ممكن.
ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاطلاع على سياسة مشتريات مركز الخليج لحقوق الإنسان، والتي تحكم العقود التي تشمل العناصر والخدمات (بما في ذلك الخدمات الشخصية) والإمدادات والمعدات والبرامج والعقارات (أي المشتريات / المبيعات والإيجارات). وتقدم إرشادات بشأن تضارب المصالح وبشأن الهدايا والترفيه والضيافة والوجبات، وكذلك الفصل بين الواجبات واتفاقيات الموردين.
5. إجراءات الإبلاغ
عند تلقي شكوى تتعلق بالرشوة أو الفساد، سيقوم مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتحقيق والعمل على معالجة جميع الشكاوى بطريقة سرية وفي الوقت المناسب وبشكل شامل. وبينما لا يمكن ضمان السرية الكاملة أثناء سير التحقيق، سيُبذل كل جهد ممكن لاستخدام المعلومات السرية بطريقة متحفظة. (انظر القسم 6 أدناه بشأن عدم الانتقام والإبلاغ عن المخالفات).
يُطلب من جميع الموظفين التعاون مع أي تحقيق باعتباره جزءًا من مسؤولياتهم الوظيفية. وأي موظف يفشل في التعاون في تحقيق ما قد يخضع لإجراءات تأديبية، بما في ذلك إنهاء التوظيف.
إذا كشف التحقيق في واقعة مُبلّغ عنها أو مشتبه بها تتعلق بالرشوة أو الفساد أن فردًا لم ينخرط في أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد، فستُبلغ الإدارة كلاً من الفرد والجهة المقدِّمة للشكوى (إذا كانت هويتها معروفة) بأنه قد أُجري تحقيق وأنه لا توجد أدلة تدعم البلاغ أو الاشتباه.
في حال كشف التحقيق عن وجود أدلة على وقوع رشوة أو فساد، ستتخذ الإدارة أي خطوات تراها ضرورية ومناسبة لمنع ارتكاب المزيد من أفعال الرشوة أو الفساد، بما في ذلك إنهاء توظيف الموظف المخالف. وسيتم تحديد هذه الخطوات على أساس كل حالة على حدة بما يتناسب مع الوضع، ومع مستوى عدم الكشف عن الهوية المطلوب. كما يجوز لمركز الخليج لحقوق الإنسان السعي إلى الانتصاف القانوني، بما في ذلك أتعاب المحامين والتكاليف، ضد أي موظف أو أي شخص آخر يتسبب في تكبّد مركز الخليج لحقوق الإنسان أي نفقات أو مسؤوليات نتيجة سلوك محظور.
يجوز أيضًا اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك إنهاء التوظيف، بحق أي موظف يشهد رشوة أو فسادًا ولا يقوم بالإبلاغ عنه على النحو الموضح أعلاه، بما في ذلك أي مدير يفشل في الإبلاغ عن شكوى تتعلق بالرشوة أو الفساد أو يفشل في اتخاذ إجراءات تصحيحية بعد إبلاغه بأي واقعة رشوة أو فساد.
6. عدم الانتقام والإبلاغ عن المخالفات
يلتزم مركز الخليج لحقوق الإنسان بالحفاظ على بيئة يشعر فيها الأفراد بالحرية في الإبلاغ عن جميع حوادث الرشوة أو الفساد. ويشجع مركز الخليج لحقوق الإنسان الإبلاغ عن جميع حالات الرشوة أو الفساد بموجب الإجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة. ولن يُتخذ أي إجراء انتقامي ضد أي شخص يقوم بحسن نية بالإبلاغ عن سلوك يعتقد أنه قد ينتهك هذه السياسة. وبالمثل، لن يُتخذ أي إجراء انتقامي ضد أي فرد يقوم بحسن نية بمساعدة أو يشارك في تحقيق أو إجراء أو جلسة استماع تتعلق بشكوى. وأي شخص ينتهك هذه الأحكام قد يخضع لإجراءات تأديبية، بما في ذلك إنهاء التوظيف.
ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاطلاع على سياسة مشتريات مركز الخليج لحقوق الإنسان، والتي تحكم العقود التي تشمل العناصر والخدمات (بما في ذلك الخدمات الشخصية) والإمدادات والمعدات والبرامج والعقارات (أي المشتريات / المبيعات والإيجارات). وتقدم إرشادات بشأن تضارب المصالح وبشأن الهدايا والترفيه والضيافة والوجبات، وكذلك الفصل بين الواجبات واتفاقيات الموردين.