محمد دبوان المياحي صحفي وكاتب يمني اختطفته قوات الحوثيين من منزله في صنعاء في 20 سبتمبر/أيلول 2024. 

وجاء اعتقاله إثر نشر مقالا له ينتقد فيه نظام الحوثيين وزعيمهم عبد الملك الحوثي إذ دعا إلى إحياء الذكرى الثانية والستين لثورة 1962 التي أطاحت بحكم الإمامة وأعلنت قيام النظام الجمهوري في اليمن. 

اقتحمت ميليشيا الحوثي منزله وصادرت هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به، و اقتادته إلى مكان مجهول. وبعد ساعات، تم حذف حسابه على فيسبوك، مما زاد الغموض على مصيره. وظل مكان وجوده مجهولا لعدة أسابيع، ومُنعت عائلته ومحاموه من التواصل معه.

وفي 11 فبراير/شباط 2025، أصدر القضاء الذي يسيطرعليه الحوثيون تمديد احتجاز المياحي لمدة 45 يومًا إضافية. 

وأفاد محاميه بأن المياحي تمسك بحقه في التزام الصمت ورفض التعاون مع التحقيق، استناداً إلى قرار سابق بإحالته إلى النيابة المتخصصة في قضايا الصحافة. وقد استغل الحوثيون هذا الموقف لممارسة الضغط النفسي عليه، مشيرين إلى أن نصيحة الدفاع كانت هي سبب استمرار اعتقاله. 

بتاريخ 24 مايو/أيار 2025, أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة ابتدائية، حكمها بالسجن لمدة سنة ونصف ضد الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، بعد أن إدانته بالتهم الموجهة ضده في لائحة الاتهام، وهي “المساس بأمن الدولة” و “إذاعة الأخبار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام.”

كما ألزمت المحكمة المياحي بتوقيع تعهد كتابي بعدم الكتابة مجددًا، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني تأكيدًا لتعهده. وتضمن الحكم أيضًا مصادرة أجهزته الإلكترونية، وفرض مراقبة عليه لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء عقوبته. وقد استأنف فريق الدفاع الحكم فورًا.