محمد سريوة معلّمٌ أردنيٌّ وناشطٌ في المجتمع المدني واجه مضايقاتٍ قضائيةً متكرّرةً بسبب تعبيره عبر الإنترنت دعمًا لحقوق المعلّمين والأنشطة النقابية. في 2 نيسان/أبريل 2020، رفضت محكمةُ صُلحِ جَزاءِ عمّان، للمرة الخامسة على التوالي، طلبًا باستبدال عقوبةِ سجنه لمدّة ثلاثةِ أشهرٍ بغرامة. حُوكم سريوة، إلى جانب زميليه المعلِّمَيْن ليلى حديدون وبكر القطاونة، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بسبب منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي تدافع عن نقابة المعلّمين الأردنيين وتنتقد السياساتِ التعليميةَ الرسمية. أكّد مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم محامون يمثّلون نقابة المعلّمين الأردنيين، أنّ منشوراتِ سريوة إنما عكَسَت رأيَه فحسب ولم تُشكّل تهديدًا جنائيًا، ومع ذلك استمرّت السلطاتُ في رفض البدائل للسجن.