في 14 مايو 2025 حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بحبس الناشر والمعارض السياسي هشام قاسم، غيابيا لمدة ستة أشهر مع الشغل، وغرامة عشرين ألف جنيه. وذلك على خلفية اتهامات بالسب والقذف والإزعاج، في القضية المرفوعة ضده من وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة؛ ناهد عشري.

كان هشام قاسم قد أُدين في سبتمبر/أيلول 2023 في قضية أخرى تتعلق بالمنشور نفسه موضوع الاتهام في القضية الصادر فيها الحكم مؤخرًا، والذي انتقد فيه الوزيرين السابقين كمال أبو عيطة وناهد عشري. وقد نفذ بالفعل حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر، في محاكمة أثارت انتقادات حقوقية واسعة بسبب ما شابها من انتهاكات لحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلاً عن حرمان محاميه من الاطلاع على ملف القضية ومنع الدبلوماسيين والصحفيين من حضور جلساتها.

 وقد خاض قاسم وقتها إضرابًا عن الطعام استمر 20 يومًا احتجاجًا على حبسه. علمًا بأن القبض على قاسم في 20 أغسطس/أب 2023، جاء بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس “التيار الحر”، وهو ائتلاف ضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية.