لينا عطا الله صحفية مصرية، شاركت في تأسيس «مدى مصر» وتشغل منصب رئيسة تحريرها، وهي منصة إخبارية مستقلة موقعها محجوب في مصر منذ عام 2017. تعرضت عطا الله للاعتقال والاستجواب والمضايقات القضائية مراراً فيما يتصل بعملها الصحفي. في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، داهمت قوات الأمن مكتب «مدى مصر» في القاهرة واحتجزت عطا الله واثنين من زملائها لعدة ساعات. في 17 مايو/أيار 2020، اعتُقلت خارج سجن طرة أثناء إجرائها مقابلةً مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، الذي كان مسجوناً آنذاك، وأُفرج عنها بكفالة في وقت لاحق من اليوم نفسه. في سبتمبر/أيلول 2022، استجوبت النيابة عطا الله وثلاثةً من زملائها بشأن تغطية «مدى مصر» الصحفية، ووُجهت إليها أيضاً تهمة تشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص. في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، استدعتها نيابة أمن الدولة العليا واستجوبتها بعد يومين بشأن تغطية «مدى مصر» للاحتجاجات في السجون ووضع ترخيصها. أُفرج عنها بكفالة، ثم أُحيلت إلى المحاكمة. في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أدانتها محكمة جنح القاهرة الجديدة بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وفرضت عليها غرامةً قدرها ثلاثة ملايين جنيه مصري، وأمرت بإغلاق موقع «مدى مصر» ومصادرة أجهزته ومعداته. وفقاً لبيان مشترك صادر عن 130 منظمة، شابت المحاكمة انتهاكات جسيمة لحقها في محاكمة عادلة، إذ لم يُمنح الدفاع وقتاً كافياً للاطلاع على ملف القضية، ومُنع من تقديم طلبات إجرائية أساسية. احتُجزت عطا الله داخل المحكمة فور صدور الحكم، ثم أُخلي سبيلها بعد سبع ساعات. خلال إجراءات إخلاء سبيلها، علمت بصدور حكم غيابي منفصل بحقها في عام 2024، يقضي بحبسها سنةً واحدةً بتهمتَي نشر أخبار كاذبة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص. قدّم محاموها معارضةً على ذلك الحكم، وحُددت جلسة للنظر فيها بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. يعتزم الفريق القانوني لـ«مدى مصر» أيضاً استئناف حكم أكتوبر/تشرين الأول 2026.