أطلقت منظمة فريدم هاوس أداة متاحة للجمهور من شأنها أن تيسّر جهود المجتمع المدني لتقديم معلومات في الوقت المناسب بشأن الاستخدام الضار لتكنولوجيات المراقبة إلى المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية، بما يمكّنهم من اتخاذ تدابير للمساءلة.

تملك الحكومة الأمريكية أدوات قوية تحت تصرفها لاتخاذ إجراءات ضد الشركات والمديرين التنفيذيين بسبب توريد تكنولوجيات، مثل برمجيات التجسس التجارية، إلى أنظمة تستخدمها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة القمع العابر للحدود الوطنية. وقد استُغلت هذه التكنولوجيات أيضاً في مراقبة موظفي الحكومة الأمريكية ومسؤولي الحكومات الحليفة، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي والسيادة.

ولمعالجة هذه المشكلة، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركات محددة في مجال تكنولوجيا المراقبة إلى قائمة الكيانات الخاصة بها؛ وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً على التأشيرات للأفراد الذين أساؤوا استخدام تكنولوجيات المراقبة أو استفادوا مالياً من إساءة استخدامها (وأفراد أسرهم)؛ وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على الميسّرين لائتلاف “إنتيليكسا” لبرمجيات التجسس التجارية. وقد ساعدت هذه الإجراءات في مكافحة انتشار تكنولوجيات المراقبة وإساءة استخدامها، وكانت ممكنة إلى حد كبير بفضل تقارير المجتمع المدني.

يُقصد بنموذج الإبلاغ التابع لمنظمة فريدم هاوس تعزيز التعاون بشأن هذا الموضوع بين مسؤولي الحكومة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم. وهو يوضح المعلومات التي يحتاج إليها صانعو القرار في الحكومة الأمريكية في وزارة التجارة ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة من أصحاب المصلحة الخارجيين من أجل اتخاذ تدابير للمساءلة. ومع مزيد من الدعم، يمكن تكييفه لتلبية احتياجات الحكومات الديمقراطية الأخرى التي تسعى إلى الحد من إساءة استخدام برمجيات التجسس التجارية.