أطلقت  منظمة الدعم القانوني الأفريقية مشروع برنامجها التدريبي حول توجيه النوع الاجتماعي  لقضاة المحاكم الجنائية الدولية  في نوفمبر 2020. يهدف المشروع إلى تحسين قدرات  القضاة من الجنسين في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية الدولية لمراعاة الحساسية تجاه النوع الاجتماعي والعدالة الشاملة. اعترافاً بأنّ النوع الاجتماعية والتعددية في صنع القرار مكون ضروري لضمان المساواة في الحماية القانونية للجميع-وهو التزام جوهري للمحكمة الجنائية الدولية. لقد تعرضت أحكام المحكمة الجنائية الدولية للنقد أكاديمياً في الماضي لعدم اعترافها بالآثار المترتبة على النوع الاجتماعي والتقاطعات بين النوع الاجتماعي والعرق والهوية الجندرية. إنها هذه الحاجة لفهم أعمق للنوع الاجتماعي ما دعت منظمة العون القانوني بأفريقيا لتطوير برنامج تدريبي ذو حساسية للنوع الاجتماعي يستهدف القضاة. التقارير متاحة هنا. باللغة الإنجليزية فقط.