اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه المبادئ في عام 2011، وهي تضع المعيار العالمي لكيفية وجوب أن تمنع الدول والشركات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنشاط التجاري وأن تتصدى لها. تستند المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى ثلاث ركائز: واجب الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات عن الاحترام، والحق في الانتصاف. يتضمن النص الكامل المبادئ الـ31، وتعليقاً وشرحاً للتنفيذ، وخلفية عن تأييد مجلس حقوق الإنسان لها. يستضيف مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان النص ويروج له، إلى جانب أدوات عملية لدعم التنفيذ. 

انقر هنا لقراءة النص الكامل باللغة الإنجليزية والنص الكامل باللغة العربية.