يضمن إصلاح النظام القانوني تحسين مستوى حماية حقوق المرأة الإنسانية، وهناك عدة أمثلة على التغييرات المهمة التي تمت في المشهد القانوني خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات المحلية، والإقليمية والدولية. على سبيل المثال المعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، لم تكمل أربعين عاما بعد. إلا أنّه وخلال عمر هذه المعاهدة، أقدمت أكثر من نصف دول العالم على تعديل أو إعادة صياغة دساتيرها، وهي فرصة اقتنصتها النساء لتكتب المساواة بين الجنسين في النسيج القانوني لبلدانهن. حوالي ثلاثة أرباع الدساتير كفلت المساواة بين الرجال والنساء، وأجاز ما يقارب ثلثي شعوب العالم قوانين حول العنف الأسري، ممهدة الطريق لنساء العالم للمطالبة بالتعويض عما طال حقوقهن من انتهاكات.
الدليل متاح باللغة الإنجليزية فقط.
