Syria: سوريا: مركز الخليج لحقوق الإنسان يرحب بالإفراج عن هاني الزيتاني و حسين غرير ويدعو إلى إطلاق سراح مازن درويش فوراً
تحديث: بتاريخ 22 يوليو/تموز، تم عقد جلسة محاكمة من أجل قراءة الحكم وليجري تأجيلها للمرة الخامسة والعشرين منذ فبراير/شباط 2013، حيث ستكون الجلسة القادمة في 31 أغسطس/آب 2015.
تم إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير حسين الغريرو هاني الزيتاني من السجن وذلك بتاريخ السابع عشروالثامن عشر من يوليو/توز 2015 على التوالي. لقد تم احتجازهم منذ فبراير/شباط 2012، في أعقاب مداهمة مكاتب المركز، وهو منظمة غير حكومية تعمل من أجل نشر المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا. ولكن زميلهم مازن درويش، لايزال رهن الاحتجاز.
وتفيد التقارير أن قائمة بأسماء المعتقلين من الذين تم منحهم العفو قد استلمت من قبل إدارة سجن حماة وكان مازن درويش بين الذين وردت أسماؤهم. ومع ذلك، بدلا من الإفراج عنه نفذت السلطات عملية تدقيق أمني ضده ليقرر فرع أمن الدولة في حماة نقله من سجن حماة، حيث كان محتجزاً، الى فرع أمن الدولة رقم 285 في دمشق.
ان مازن درويش هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وكان قد حصل على جائزة اليونسكو / غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2015 نتيجةً لعمله. ان استمرار اعتقاله يعتبر خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الأساسية.
وتفيد التقارير أنه على الرغم من الإفراج عن حسين غرير وهاني الزيتاني فانهم قد يواجهون الإجراءات القانونية حيث ان التهم الموجهة ضدهم لم يتم إسقاطها. ومن المقرر عقد جلسة المحكمة القادمة للمدافعين الثلاثة في 22 يوليو/تموز بالعاصمة السورية.
في 16 فبراير/شباط 2012، اعتقلت القوات الجوية السورية الرجال الثلاثة خلال غارة على مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وأفرج عن أعضاء آخرين اعتقلوا أيضا في وقت لاحق. لقد تم احتجاز الثلاثة في البدء بظروفٍ ترقى إلى الاختفاء القسري، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب خلال اعتقالهم. و وجهت إليهم تهمة "نشر أعمال الإرهاب" تحت قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2012.
وقد توالت الدعوات المتكررة للإفراج عنهم من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. في فبراير/شباط 2015، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان مع سبعين من منظمات حقوق الإنسان بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لإلقاء القبض عليهم:
https://www.gc4hr.org/news/view/911
وصادق البرلمان الأوروبي مطلع الشهر الحالي على مقترحٍ لمشروع قرار يطالب بإطلاق سراحهم. في أيار/مايس 2013، دعا قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "الوضع في الجمهورية العربية السورية" في جملة أمور الى الإفراج عنهم وفي يناير/كانون الثاني 2014 توصل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة أيضاً إلى أن الرجال الثلاثة قد حُرموا تعسفاً من حريتهم بسبب أنشطتهم الحقوقية، وحثّ على الإفراج عنهم فوراً.
لقد تم إلقاء القبض على الرجال الثلاثة كنتيجة مباشرة لعملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان وفي الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن حسين غرير و هاني الزيتاني فانه يدعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في سوريا إلى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه؛
2. التأكد من أن حسين غرير وهاني الزيتاني سوف لن يخضعوا لإجراءات قانونية وأسقطت الآن كل التهم الموجهة ضدهم بعد أن تم إطلاق سراحهم؛
3. الإفراج عن جميع مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان؛
4. ضمان في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السورية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة ج والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.