Oman: اطلاق سراح الكاتب والناشط على الإنترنت عبد الله حبيب

18.06.18

يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتقارير التي تفيد بأنه تم العفو عن الكاتب وناشط الإنترنت عبد الله حبيب وإطلاق سراحه من السجن في عُمان أثناء قضائه عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر. ولم يكن من المقرر إطلاق سراحه حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول 2018.

في 13 يونيو/حزيران 2018، تم الإفراج عن حبيب من مركز الإيواء في سجن سمائل المركزي بعد أن تم شموله بالعفو الذي أصدره السلطان قابوس بمناسبة عيد الفطر الذي أعقب نهاية شهر رمضان المبارك.

لقد تم سجن حبيب لمدة ستة أشهر بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في مسقط  بتاريخ 02 أبريل/نيسان 2018، الحكم الصادر ضده. وايدت محكمة الاستئناف الحكم الأساسي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حبيب. ومع ذلك، فقد علقت سنتين ونصف السنة من العقوبة.

لقد وُجهت إليه تهمة إنتهاك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات وذلك بسبب"استخدام الإنترنت في ما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة" بالإضافة إلى تهمة "ازدراء الأديان". إنها تهم غالباً مايتم فرضها على مدافعي حقوق الإنسان بما في ذلك نشطاء الإنترنت.

بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على عبد الله حبيب بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني. لقد تم تحديد الكفالة بمبلغٍ قدره 1000 ريال عمان.

 لقد تم اعتقاله في 15 ابريل/نيسان 2016، وذلك من قبل القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في العاصمة مسقط والذي يمثل الذراع التنفيذي لجهاز الأمن الداخلي. ولم يسمح له بالاتصال بأسرته او محاميه، وأفرج عنه فقط في 04 مايو/أيار 2016. يرتبط اعتقاله ومحاكمته بكتاباته على الفيسبوك التي أعرب فيها عن آرائه بالإضافة  إلى الدفاع عن حقوق المواطنين في عُمان.

ان عبد الله حبيب هو كاتب معروف وناقد سينمائي يبلغ 53 سنة من العمر. لقد أنتج العديد من الأفلام القصيرة، ونشر بعض الكتب بالإضافة إلى العديد من المقالات في الصحف العُمانية. وحصل على العديد من الجوائز عن عمله.

 في الوقت الذي يرحب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان بالعفو والإفراج عن عبد الله حبيب، فإنه يعرب عن قلقه الشديد إزاء استهداف عبد الله حبيب، الذي لم يكن يجب اعتقاله أو توجيه اتهامات إليه في إنتهاكٍ لحقه في حرية التعبير.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى:
1. ضمان عدم استهداف عبد الله حبيب مرة أخرى، و إنتهاك حقه في حرية التعبير؛

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية، وذلك من أجل فتح الفضاء المدني في البلد.