United Arab Emirates: إضراب المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن السيئة والمحاكمة الصورية

07.04.19

يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان قلق بالغ بشأن صحة المدافع عن حقوق الإنسان المسجون أحمد منصور، بعد تلقيه تقارير من مصادر محلية تقول إنه مضرب عن الطعام لأكثر من ثلاثة أسابيع في الإمارات العربية المتحدة. إنه يحتج على ظروف السجن السيئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى صدور حكم السجن ضده لمدة عشر سنوات بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

يُعتقد أن منصور موجود حالياً بسجن الصدر في أبو ظبي، حيث يُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي. وقال مصدر لمركز الخليج لحقوق الإنسان إنه محتجز في "ظروف رهيبة" بزنزانة بلا سرير ولا ماء ولا يمكن الوصول إلى الحمام. لقد تدهورت صحته بشكل كبير وهو في حالة سيئة.

لقد تمت في 29 مايو/أيار 2018 ذإدانة منصور بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 بتهمة "إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها بما في ذلك قادتها" و "السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بجيرانها من خلال نشر تقارير كاذبة ومعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي." وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، يعقبها فترة مراقبة، وكذلك  ُفرضت عليه غرامة كبيرة، وأيدت محكمة الاستئناف هذه العقوبة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وقد اعتُبرت محاكمة منصور على نطاق واسع بمثابة عملية جائرة للغاية. وقد دعا كل من البرلمان الأوروبي والمقررين الخاصين للأمم المتحدة وغيرهم إلى إطلاق سراحه.

 بتاريخ 20 مارس/آذار 2017، تم اعتقال منصور في منتصف الليل من منزله حيث يعيش مع زوجته وأبنائه الأربعة. أنه حائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وعضو المجلس الاستشاري لكلٍ من مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش.

 يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق بشأن صحة ورفاهية أحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، والذين عانوا من سوء المعاملة والتعذيب في السجن، وبما يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا). ووفقًا لقواعد مانديلا، يتم تزويد كل سجين "بالماء ومواد النظافة الضرورية للصحة والنظافة، " و "مع سرير منفصل، وأغطية منفصلة وكافية والتي يجب أن تكون نظيفة عند إعطائها، ويتم الاحتفاظ به في حالة جيدة وتغير في كثيرٍ من الأحيان بما فيه الكفاية لضمان نظافتها."

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ُسجنوا لمجرد نشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان؛

2. في انتظار الإفراج عنهم، التأكد من معاملة أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة وظروف السجن الصحية؛ و

3. السماح لخبراء الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية بالوصول إلى أحمد منصور، فضلاً عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، المحتجزين في السجون الإماراتية.