Saudi Arabia: بيان مشترك يدعو السعودية إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال مجلس حقوق الإنسان

24.09.19

 يشيد مركز الخليج لحقوق الإنسان وتحالف أطلقوا سراح المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان* بالبيان المشترك المقدم بالنيابة عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي عبروا من خلاله عن قلقهم بشأن قمع وتهديد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن تقاريرالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب. ودعت الدول الحكومة السعودية إلى وضع حد للإفلات من العقاب بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقبول زيارات خبراء الأمم المتحدة وإنهاء عقوبة الإعدام والتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

خلال نفس النقاش، دعت لينا الهذلول، شقيقة المدافعة عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى مساعدتها في تأمين الإفراج عن أختها فوراً ومحاسبة من عذبوا أختها ومن بينهم سعود القحطاني المستشارالسابق في الديوان الملكي السعودي.

 منذ مارس/آذار 2019، زاد المجلس من تدقيقه للمملكة العربية السعودية، عندما قدمت آيسلندا أول بيانٍ مشترك على الإطلاق عن البلد. في يونيو/حزيران 2019، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، د. أغنيس كالامارد، إلى المجلس تحقيقها الذي وجد أن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018. لقد حثت خبيرة الأمم المتحدة الدول على التحرك فوراً لضمان المساءلة عن مقتل جمال خاشقجي وضمان عدم التكرار.

 "في سابقة، وبأقل من عام قدمت الحكومات بيانها المشترك الثاني امام مجلس حقوق الإنسان والمتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى محتواه، يرسل البيان رسالة قوية إلى السلطات مفادها أن تعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان وترهيبهن أمر غير مقبول ولا يمكن محيه أو تجميله بالتحسينات التدريجية في البلد؛ وبأن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً بعد الآن. قالت وئام يوسف ، مديرة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان  في مركز الخليج لحقوق الإنسان.

لقد اضافت بقولها "يجب تذكير المملكة العربية السعودية بأن خطورة الإجراءات المنهجية للدولة لها عواقب لا رجعة فيها على الضحايا وعائلاتهم، وأن المساءلة والعدالة والتعويضات هي من بين اساسيات التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان."

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان وهو عضو في تحالف أطلقوا سراح المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات السعوديات في مجال حقوق المرأة اللائي تم احتجازهن منذ منتصف مايو/ أيار 2018. حيث تعرض بعضهن للتعذيب والتحرش الجنسي؛ لكن لم يُحاسب أحد.

  و قال التحالف مطالباً "المملكة العربية السعودية، بصفتها عضواً في المجلس، أن تستمع إلى أقرانها وأن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الناشطات في مجال حقوق المرأة، وأن تقوم بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن وتضمن أنه بإمكانهن مواصلة نشاطهن دون أي خوف أو تهديد بالانتقام."

 وقد حدد البيان قائمة بالتدابير التي ينبغي على المملكة العربية السعودية اتخاذها لإظهار إرادتها السياسية للمشاركة بحسن نية مع المجلس وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. يشمل ذلك مايلي:

  • إنهاء قمع وتهديد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين وأفراد أسرهم؛
  • وضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛
  • وضع حد لعقوبة الإعدام؛
  • قبول زيارات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات الصلة؛
  • التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ البيان الكامل هنا وشاهد كلمة لينا الهذلول هنا.

 أن الدول التي وقعت على البيان المشترك هي: بلجيكا، كندا، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، آيسلندا ،ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا  لوكسمبورغ، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، المملكة المتحدة.

 يتكون تحالف أطلقوا سراح المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان من المنظمات التالية: مسيرة المرأة العالمية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، سيفيكاس، المساواة الآن، تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.