United Arab Emirates: أطلقوا سراح أعضاء مجموعة الإمارات 94 وجميع سجناء الرأي

مع حلول الذكرى الثامنة لصدور الأحكام في المحاكمة الجماعية لأعضاء مجموعة الإمارات 94، ومن بينهم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، القضاة، الأكاديميين، والكوادر الطلابية، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الإمارات إلى الإفراج الفوري وبدون أية شروط عن جميع من تم سجنهم في أعقاب تلك المحاكمة التي افتقدت أبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

لقد تم سجنهم فقط لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، بالإضافة إلى سجناء الرأي الآخرين ونشطاء الإنترنت الذين تم زجهم في السجون لأنهم أعلنوا استنكارهم لهذه المحاكمة الجائرة ودافعوا عن كل أولئك الذين تم استهدافهم تعسفياً. يُشير مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى فشل القضاء الإماراتي في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد عن تعرض أعضاء هذه المجموعة إلى التعذيب والمعاملة السيئة قبل محاكمتهم وبعدها، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.

في 02 يوليو/تموز 2013، أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك الثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم. تراوحت أحكام السجن بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من شخصيات المجتمع الإماراتي المرموقة، ومن بينهم أستاذ القانون الدستوري ومحامي حقوق الإنسان البارز والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الاماراتية الدكتور محمد الركن؛ المحاميان الشهيران والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ مدافع حقوق الإنسان الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق الذي أسقطت السلطات الجنسية عن أبنائه وتركتهم بلا دولة وبدون وثائق ثبوتية.

 لقد ضمت قائمة المحكومين ايضاً، القاضي وعضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية محمد سعيد العبدولي؛ وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي؛ ومحامي حقوق الإنسان والأستاذ الجامعي الدكتور هادف راشد العويس؛ والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة؛ مدير جمعية الإرشاد والتوجيه الاجتماعي خالد الشيبة النعيمي؛ مدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي؛ المدون والمدرس السابق صالح محمد الظفيري؛ عبد الله الهاجري وهو من قادة العمل الطلابي؛ الطالب والمدون خليفة النعيمي الذي كانت لديه مدونة نشطة قبل اعتقاله، يستخدمها في التعبير عن انتقاده لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، والأسلوب القاسي الذي يمارسه جهاز أمن الدولة، و محامي حقوق الإنسان والقاضي السابق محمد صقر الزعابي الذي تم الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة وهو أحد الرؤساء السابقين لجمعية الحقوقيين الإماراتية.

كان توقيعهم على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية الإماراتية، أحد الأسباب الرئيسية لاستهداف مجموعة الإمارات 94. إنها عريضة تم رفعها بتاريخ 03 مارس/آذار 2011، إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع. لقد طالبوا فيها بما يلي، "انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم."  و " تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة." وكان من بين الموقعين على هذه العريضة التاريخية كلاً من، المدون ومدافع حقوق الإنسان البارز أحمد منصور، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومدافعة حقوق الإنسان الشجاعة آلاء محمد الصديق التي رحلت مؤخراً بعد حادث مؤسف.

لقد كان رد السلطات الإمارتية على هذه العريضة الإصلاحية، رداً قمعياً، عكس مصادرتها للرأي الآخر وعدم احترامها لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية، فتعرض الكثيرون من موقعيها لكافة أنواع الاستهداف المباشر، وشمل ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وأحكام السجن الجائرة بعد محاكماتٍ صورية على تهم باطلة، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن عددٍ منهم، ومصادرة الأملاك والأرصدة والفصل من الوظائف لهم ولأسرهم.

 تستمر حكومة الإمارات على سياساتها الممنهجة التي تتضمن ممارسة نمط معروف من الانتهاكات يتمثل في الاعتقال السري، الإخفاء القسري، التعذيب، الأحكام الجائرة باستخدام قانون الجرائم الالكترونية الذي اعتمد في أواخر عام 2012 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب. كذلك، إبقاء ناشطي الراي وناشطاته في السجن بالرغم من إنهاء مدة محكوميتاهم وبما يتعارض مع كل مبادئ حقوق الإنسان الأولية. وفي كل هذا يبرز دور جهاز أمن الدولة سيء الصيت، كأداة قمعية تملك السلطة الفعلية في البلاد بشكلٍ جعلت فيه القضاء الإماراتي مجرد أداة بيدها تستخدمها لإسكات المعارضين وسجنهم ليفقد سمعته واستقلاليته.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الإمارات العربية المتحدة، على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإظهار التسامح الحقيقي، الذي تتمثل خطوته الأولى في إطلاق سراح جميع المسجونين من مدافعي حقوق الإنسان وكافة سجناء الرأي الآخرين، وهذا وحده يعطي المعني المطلوب لوزارة التسامح التي تم إنشاؤها سنة 2016. على الحكومة ايضاً احترام الحريات العامة للمواطنين.