Saudi Arabia: عشرة مصريين من أبناء الجالية النوبية يواجهون المحاكمة

09.11.21

أكدت التقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن 10 مواطنين مصريين من أبناء الجالية النوبية في الرياض سيواجهون محاكمة بتهم ٍتتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية.

 بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 سيمثل 10 مصريين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم: 

1. عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض (الصورة على اليسار)، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.

2. الدكتور فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض (الصورة على اليمين).

3. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

4. محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.

5. هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.

6. علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

7. صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

8. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

9. عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.

10. وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.

بتاريخ 14 يوليو/تموز 2020، أعادت المديرية العامة للمباحث، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة في الرياض. وكانوا قد اعتُقلوا سابقًا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 قبل ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها.

لقد كان من المقرر أن يعقدوا ندوة بتاريخ 25 أكتوبر / تشرين الأول 2019 في ذكرى حرب 06 أكتوبر/تشرين الأول 1973، لكن في صباح يوم الندوة اعتقل ضباط المباحث الدكتور فرج الله أحمد يوسف واستدعوا تسعة من زملائه إلى مركز الشرطة. لقد تم استجوابهم ومنعهم من السفر. وسُجن أربعة منهم فقط ثم أطلق سراحهم في 25 ديسمبر/كانون الأول 2019. 

يتم احتجازهم في سجن عسير بمدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير. لم يُسمح لهم بالوصول إلى محام ٍ. لا يُسمح لهم بتلقي زيارات من عائلاتهم أو إجراء مكالمات هاتفية منتظمة معهم.

لمزيدٍ من المعلومات، انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/2761

مرة أخرى، يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة لعشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم لأكثر من عام، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

على السلطات السعودية أن تبذل قصارى جهدها لحماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو العرقية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة الظروف التي تعزز هذه الهوية وتمكنهم من القيام بأنشطتهم السلمية دون أي مضايقات أو تدابير تعسفية.