United Arab Emirates: مدافعة حقوق الإنسان جنان المرزوقي تواجه استهدافاً متواصلاً

تواصل السلطات الأمنية في الإمارات استهداف المدافعة عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي، ابنة سجين الرأي الإماراتي المعروف عبدالسلام محمد درويش المرزوقي، بسبب نشاطاتها السلمية في مجال حقوق الإنسان.

بدأت سلسلة التهديدات بشكل مباشر منذ أمد بعيد، عندما قام جهاز أمن الدولة باستدعائها سنة 2014، حيث استمر التحقيق أكثر من 3 ساعات وتركز حول نشاطها السلمي عبر الإنترنت ضمن مواضيع أخرى. لقد تم تهديدها بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضدها إن لم توقف نشاطاتها عبر الإنترنت.

استمرت هذه التهديدات، لمحاولة إيقافها عن نشاطاتها السلمية خلال رسائل غير مباشرة، كانت تصلها باستمرار عبر بعض الأشخاص المقربين من السلطات الأمنية، أو عند زياراتها لوالدها في سجن الرزين، حيث كان يخبرها برسالتهم التي طلبوا منه توصيلها لها، وهي التوقف عن أي نشاط عبر استخدام الإنترنت.

في سنة 2016 غادرت بلدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ سلسلة التهديدات من جديد سنة 2017، بعد ان استقر عملها وبدأت من جديد نشاطها السلمي الذي تركز على الدفاع عن والدها وبقية سجناء الرأي وسجيناته في الإمارات، ومطالبتها باحترام حقوقهم وكذلك الحريات العامة للمواطنين وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي.

بعد وفاة مدافعة حقوق الإنسان البارزة آلاء محمد الصديق بحادث سيارة مؤسف في بريطانيا، بتاريخ 19 يونيو/حويران 2021، وبسبب استخدامها حسابها على تويتر لإظهار حزنها على رحيل الصديق وتضامنها معها في كل ما كانت تطالب به والمتعلق باحترام حقوق الإنسان في الإمارات، تعرضت المرزوقي لحملة مركزة من الاستهداف من قبل حسابات وهمية اتهمتها بالخيانة و ُوجهت  لها تهديدات واتهامات باطلة من ضمنها هذه التغريدة التي تتهمها بالإرهاب.

لقد كرر المقربون من جهاز أمن الدولة الاتصال بها، وهم يحملون تهديدات تتضمن إعادتها إلى الإمارات بالقوة متى شاءوا ذلك.

في 08 مارس/آذار 2022، وبعد مشاركتها في ندوة عبر الإنترنت، حملت عنوان، "تضامن النساء في نشاطات حقوق الإنسان: رواية القصص من شبه الجزيرة العربية" نظمتها عدة منظمات مهتمة بحقوق النساء هي، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المركز الأوربي للحرية وحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، تلقت رسائل تهديد جديدة صادرة عن جهاز أمن الدولة عبر بعض المصادر المقربة منه. تتضمن هذه الرسائل مطالبتها بعدم الحديث عن أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في الإمارات والتوقف عن "إهانة الدولة" على حد تعبير تلك الرسائل.

استمرت التهديدات ورسائل التهديد ضد المرزوقي في التصاعد. لقد ذكرتها بالاسم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة مدافعي حقوق الإنسان ماري لولر في تغريدةٍ لها ورد فيها ما يلي، "أسمع تقارير مقلقة تفيد بأن مدافعة عن حقوق الإنسان جنان المرزوقي تلقت انتهاكات وتهديدات عبر الإنترنت وخارجه انتقاماً لدفاعها عن حقوق الإنسان في الإمارات. لدي مخاوف جدية بشأن سلامتها، لا سيما منذ سحب جنسيتها الإماراتية."

  بالرغم من ذلك كله قالت مدافعة حقوق الإنسان جنان المرزوقي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، "عندما قررنا العمل في مجال حقوق الإنسان كنا نعرف حجم الأخطار والتحديات التي سنواجهها." وأضافت بقولها، "نسأل الله أن يمنحنا القدرة لتوصيل الحقيقة عما يجري في الإمارات إلى العالم بأسره."

اعتقل والدها عبدالسلام محمد درويش المرزوقي في 24 يوليو/تموز 2012، ضمن الحملة التي شنتها السلطات ضد مجموعة من سجناء الرأي تُعرف باسم الإمارات 94. في 02 يوليو/تموز 2013، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، تعقبها ثلاث سنوات تحت المراقبة. لقد أدين في محكمة افتقدت المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية وعلى تهم ٍ ملفقة تتعلق بحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تم سحب جنسيته، وفي سنة 2017، تم سحب جنسية أبنائه أيضاً.

خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قراره المرقم 60/2013 بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2013 إلى اعتبار احتجازه تعسفياً قد نتح عن ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وطالب بالإفراج عنه وتعويضه.

يُعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع مدافعة حقوق الإنسان الشجاعة جنان المرزوقي، ويُدين الممارسات القمعية الذي دأب جهاز أمن الدولة على ممارستها دوماً ضمن سياساته الرامية الى ترهيب المواطنين وبضمنهم مدافعي حقوق الإنسان.

يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات كافة في الإمارات وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الكف فوراً عن استهداف جنان المرزوقي بأي شكل من الأشكال. كذلك يطالبها بإطلاق سراح والدها سجين الرأي عبدالسلام المرزوقي دون قيدٍ أو شرط، وكذلك جميع أعضاء مجموعة الإمارات 94 -كان من المفترض اطلاق سراح بعضهم في وقتٍ سابق من هذه السنة-  والذين مازالوا في السجن وسجناء الراي كافة.