Saudi Arabia: تحديث: المملكة العربية السعودية: محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان رائف بدوي

بتاريخ 1 سبتمبر/ايلول 2014، أيدت محكمة الاستئناف في جدة  الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان، رائف بدوي. لقد تم الحكم عليه في 7 مايو/مايس 2014 بعشرة  سنوات في السجن، 1000 جلدة، المنع من السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة سجنه، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.

ان رائف بدوي هو مؤسس ورئيس تحرير موقع الشبكة الليبرالية السعودية، وهو موقع ومنتدى على شبكة الإنترنت تم أنشائه لتعزيز الحوار السياسي والاجتماعي في  السعودية.  وتم اعتقاله منذ 17 يونيو/حزيران 2012 بسجن بريمان في جدة. لقد تلقى هذه العقوبة بسبب إنشائه هذا الموقع ودعواته المتكررة للإصلاح في المملكة.

في يوم 29 يوليو/تموز2013 ، حكمت عليه المحكمة الجزائية في جدة  بالسجن 7 سنوات و 3 أشهر و 600 جلدة واغلاق الموقع الألكتروني. بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2013، قبلت محكمة الاستئناف تمييز الحكم واعادت القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة.  بتاريخ 7 مايو/مايس 2014، فرضت عليه المحكمة الجزائية في جدة حكماً جديداً أشد. لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة نداءينا السابقين:

http://gc4hr.org/news/view/464

http://gc4hr.org/news/view/453

لقد قررت المحكمة الآن أن يتم جلد رئيف بدوي في مكان عام خارج مسجد الجفالي. لقد أمرت أن لايكون هناك أكثر من 50 جلدة في كل جلسة، مع استراحة لا تقل عن أسبوع بين الجلسات. ويخشى أن يتم تنفيذ الحكم وتفرض اولى الجلدات في أي يوم.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من تأييد الحكم الصادر ضد رئيف بدوي، حيث انه يرتبط فقط بنشاطاته المشروعة في مجال حقوق الإنسان. ان هذا العمل من قبل محكمة الاستئناف يبعث على القلق خاصة في ضوء حقيقة أن المملكة العربية السعودية هي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولأنها محاولة واضحة لمعاقبة وعرقلة العمل السلمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في السعودية على:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن مدافع حقوق الإنسان رائف بدوي؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن رائف بدوي؛

3. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  ج  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.