Saudi Arabia: المملكة العربية السعودية: أجبار السلطات للمدون والمدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري على التوقف عن التغريد

24.09.14

 

كجزءٍ من الاستهداف المنهجي المستمر من قبل الحكومة السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على شبكة الإنترنت، تم بتاريخ 22 أيلول 2014، استدعاء المدون والمدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري لادارة المباحث العامة في مدينة الخبر حيث تم ابلاغه أمر وزارة الداخلية الفوري والقاضي باغلاق حساب التويتر  العائد له. ووفقاً لتقارير تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان فقد تم اجباره على توقيع تعهد ينص على انه سيقوم باغلاق حساب التويتر العائد له في غضون 48 ساعة.

في 3 يوليو/تموز عام 2014، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد الشمري والذي تضمن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وفرض حظر السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.

ان الحكم يرتبط بثمانية اتهامات من بينها، محاولة تشويه سمعة المملكة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، اثارة الفتنه، اهانة العلماء واتهام موظفي الدولة بعدم الأمانة و"انتاج وارسال مامن شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الانترنيت". انه لايزال عرضة للاعتقال في اي لحظة.

ان الشيخ مخلف الشمري كاتب ومدافع بارز عن حقوق الإنسان ومن المنادين بالإصلاحات والتغيير  الديمقراطي في السعودية. وكان قد اعتقل عدة مرات في السنوات الماضية. لمزيد من المعلومات من المعلومات يرجى الاطلاع على الروابط التالية:    http://gc4hr.org/news/view/602

http://gc4hr.org/news/view/561

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الاستهداف المستمر لمخلف الشمري ويعتبره مرتبطاً فقط بممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:

1.إلغاء عقوبة السجن خمس سنوات والمنع من السفر لمدة عشر سنوات ضد مخلف الشمري فوراً والتوقف فوراً عن اي شكل من أشكال المضايقات التي يتعرض لها؛

2.ضمان أن يكون مخلف الشمري قادر على ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والكتابة على الانترنيت والمجالات العامة الأخرى بدون خوف من الانتقام؛

  3.التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية .

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة  (ج)  والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:  
   ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة  (2) التي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.