Saudi Arabia: المملكة لعربية السعودية: المدافع عن حقوق الإنسان رائف بدوي يتلقى علنياً 50 جلدة

09.01.15

 

 

أكدت مصادر موثوقة انه بتاريخ 09 كانون الثاني/ يناير 2015، تلقى مدافع حقوق الإنسان رائف بدوي بشكل علني 50 جلدة وذلك خارج مسجد الجفالي بمدينة جدة. وافاد شهود عيان انه تم احضاره خارج المسجد مقيد اليدين ومكبل القدمين. وبدأ الجلد بعد صلاة الجمعة حيث سبب له كثيراً من الألم النفسي والجسدي.

بتاريخ 1 سبتمبر/ ايلول 2014، أيدت محكمة الاستئناف في جدة  الحكم القاسي الصادر ضد بدوي والذي يتضمن الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، 1000جلدة، المنع من السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة سجنه، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي. وتم اصدار الحكم عليه في 7 أيَّار/مايس 2014 بعد احتجازه لمدة سنتين تقريبا فيما يرتبط بانشائه موقعاً ناقداً على الإنترنت يدعو الى الاصلاحات في المملكة.

لقد اصدر المسؤولون في وزارة الداخلية الأوامر للبدء في تلقي بدوي  الألف جلدة خلال 20 أسبوعاً بشكل علني خارج مسجد الجفالي بجدة وذلك على 20 دفعة حيث يجلد في كل دفعة خمسين جلدة. لقد بدأ تطبيق العقوبة من هذا الاسبوع.

 ان رائف بدوي هو مؤسس ورئيس تحرير موقع الشبكة الليبرالية السعودية، وهو موقع ومنتدى على شبكة الإنترنت تم أنشائه لتعزيز الحوار السياسي والاجتماعي في  السعودية. وتم اعتقاله منذ 17 يونيو/ حزيران 2012 في سجن بريمان بجدة. لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة ندائنا السابق:

https://www.gc4hr.org/news/view/729

 يستنكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان باشد العبارات ماتعرض له رائف بدوي من جلدٍ في مكان عام فقط بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان. نعتقد ان استهدافه وجلده غرضه الوحيد هو توجيه الأهانة له بالاضافة الى تخويف الآخرين من العمل كمدافعين عن حقوق الإنسان.

 يحث مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات  السعودية على: 

1. التوقف فوراً عن جلد رائف بدوي؛

2. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن مدافع حقوق الإنسان رائف بدوي؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن رائف بدوي؛

4. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في السعودية  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية. 

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.