يجب فتح تحقيق دولي مستقل لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان وتقديم جميع مرتكبيها للمساءلة

 أولًا المقدمة

 تتدهور الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل كبير. نظراً للطبيعة السياسية والأمنية للصراع، يواجه المدافعون اليمنيون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحديات متزايدة في الإبلاغ عن الإنتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في اليمن وتوثيقها وتوصيلها إلى العالم. 

 هناك عدد متزايد من العوامل التي تقلل من إمكانية التقارير التي يصدرها النشطاء والمنظمات اليمنية لاتخاذ خطوة فعالة نحو وقف وإنهاء الأعمال الوحشية وإنتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام  القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع. وعلى وجه التحديد، عجز وقصور وعدم كفاءة اللجنة الوطنية التي أُنشئت في عام 2016 في تنفيذ واجباتها التي يتحملها حاليًا النشطاء والمنظمات المحلية، بجانب المنظمات غير الحكومية الدولية، مما أدى إلى إفلات مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن، وهو ما يكرره مركز الخليج لحقوق الإنسان من خلال جهوده الدعوية وأنشطته في اليمن. 

لتحميل النسخة الكاملة من التقريرباللغة العربية أضغط أعلاه على .“Download File“