أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان ان مدافع حقوق الإنسان سليمان بن جاسم قد أضرب عن الطعام وذلك في السجن المركزي الذي يتم سجنه فيه.

في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم 03 يناير/كانون الثاني 2018، بدأ سليمان بن جاسم إضرابه عن الطعام إحتجاجاً على الطريقة غير العادلة التي تعاملت فيها السلطات مع قضيته وكذلك من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي وبضمنها منظمات حقوق الإنسان لها.

لقد نشر والده، يوسف بن جاسم، تغريدة على حسابه في تويتر تؤكد أنه، “بعد ان مر علي ابني سليمان ٦٩ ساعه وهو مضرب عن الطعام بدأت صحته بالتدهور وأسعف بإعطاءه مغذي (درب) أرجو الله ان يحميك يا ابني سليمان.”

بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أحكاماً بالسجن على 67 مواطناً بسبب اقتحام البرلمان كما يُزعم، من بينهم سليمان بن جاسم، القائد المعارض البارزمسلم البراك وكذلك نواباً حاليين وسابقين. لقد تم الحكم عليه، وهو أحد مؤسسي اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتهاكات، بالسجن لمدة سبعة سنوات، بالرغم من ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد برأته سابقاً والمتهمين الآخرين وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أن قبلت المحكمة أدلة على أنهم قد دخلوا البرلمان للابتعاد عن العنف في الشوارع. انظر:

https://www.gc4hr.org/news/view/1742

وكان سليمان بن جاسم قد كتب بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على حسابه في التويتر التغريدة التالية، “مؤمناً ببراءتي وسلامة موقفي، واحتراماً للقضاء وإن اختلفت مع حكمه، أتجه مع بعض من اخواني المحكومين دون تقديم دفاع لتسليم أنفسنا. مستودعاً الله أسرتي وما تبقى من وطني والله خير حافظا.”

 وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبعد مظاهراتٍ في الشوارع احتجاجاً على رئيس الوزراء السابق، دخل 70 شخصاً إلى مبنى مجلس الأمة. ولقد تمت تبرئة اثنين منهم، في حين توفى متظاهر آخر، ليبقى 67 شخصاً في القضية. لقد قدم مكتب المدعي العام اتهامات ضد مجموعة الكويت 67 تتعلق باستخدام القوة والعنف من أجل اقتحام البرلمان ضد الموظفين العموميين، وهم أفراد الحرس الوطني فيه، فضلا عن “التجمع غير المأذون به” و “تدمير ممتلكات الدولة.”

والجدير بالذكر ان أحكام محكمة الاستئناف واجبة النفاذ بعد صدورها، ولكن أعضاء مجموعة الكويت 67 ينتظرون فرصة عرض القضية على محكمة التمييز التي هي أعلى محكمة في البلاد. وبالرغم من ذلك، فأن تاريخ جلسة الاستماع لم يُحدد بعد.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التهم المفبركة والمحاكمات غير العادلة لمجموعة الكويت 67 بمن فيهم سليمان بن جاسم، الذي استهدف فقط  بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في الكويت على:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سليمان بن جاسم فوراً ودون قيد أو شرط؛

2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن سليمان بن جاسم، بالإضافة إلى سجناء الرأي الآخرين؛

3. وفي حالة عدم حصول المذكور في أعلاه، ضمان العلاج الطبي المناسب لسليمان بن جاسم وهو في السجن؛

4. التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولاسيما المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.