وفقاً لبعض التقارير الصحفية التي تم نشرها في الصحف المحلية مطلع العام الجديد، فأن حكومة الكويت قد شرعت بصياغة لائحة قانونية تنظم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبضمنها  تويتر من أجل تطبيقها على كافة الحسابات و المواقع أضافة إلى التطبيقات الأخرى التي لايشملها قانون الإعلام الألكتروني رقم 8 لسنة 2016.

وتتضمن هذه اللائحة، التي تم نشر بعض فقراتها المقترحة، بعض العبارات الفضاضة التي يمكن ان تستخدم لاستهداف المدونين وناشطي الإنترنت مثل هذه الفقرة، “يمنع استخدام تويتر كوسيلة إزعاج أو اعتداء على الآخرين.”

الجدير بالذكر ان هذه اللائحة القانونية لكي تكون نافذة المفعول فإنها يجب أن تُنشر في الجريدة الر سمية وهو أمر لم يحدث لحد الآن.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على احترام حرية الرأي على الإنترنت والتوقف عن استهداف المدونين وناشطي الإنترنت بسبب نشاطهم السلمي المتعلق بنشرهم لإرائهم وأفكارهم حول الأمور المختلفة.