أنور الفكر نائب منتخب سابق في الكويت، وقد تم استهدافه عقب مشاركته في فعالية انتخابية زُعم أنه أدلى خلالها بتصريحات تُعتبر “ضد سلطة الأمير”. في 18 مايو/أيار 2024، تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة ووُضع رهن الحبس الاحتياطي لمدة 21 يومًا. وأُطلق سراحه في 28 مايو/أيار 2024، لكن حُكم عليه لاحقًا في 29 يوليو/تموز 2024 بالسجن لمدة ثلاث سنوات استنادًا إلى هذه التهم، التي لا تزال غامضة ومصاغة بعبارات واسعة. في 9 سبتمبر/أيلول 2024، أُطلق سراحه بكفالة في انتظار نتيجة الاستئناف، رغم أنه لا يزال خاضعًا لحظر سفر. ويُعد الإجراء القانوني ضد أنور الفكر جزءًا من حملة قمع أوسع تستهدف البرلمانيين السابقين والمنتقدين، وذلك عقب حل مجلس الأمة الكويتي في مايو/أيار 2024. وقد واجه سياسيون آخرون، مثل حمد العليان ومساعد القريفة، ملاحقات قضائية مماثلة، في ما يبدو أنه جهد منسق لإسكات الأصوات المعارضة في الساحة السياسية للبلاد.