عزيز غالي هو مدافع مغربي عن حقوق الإنسان، يشغل منصب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ عام 2019. في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، مثُل أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، حيث وجهت اليه اتهامات ب ”المس بوحدة أراضي المملكة والأمن العام“. تنبع هذه الاتهامات من تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع ”عربي 21“ أكد فيها الموقف الثابت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودعا إلى حل تفاوضي يتجاوز خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.  تم تأجيل المحاكمة إلى 8 يناير/كانون الثاني 2025. قُدِّمت الشكوى من قبل جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي اتهمت غالي بنشر معلومات زائفة والإساءة إلى سمعة الشعب المغربي، لا سيما فيما يتعلق بأحداث أكديم إيزيك وقضية الصحراء الغربية. أثارت القضية جدلاً واسعاً وأدت إلى استقالة عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب خلافهم مع موقف غالي. بالرغم من ذلك، أعربت العديد من منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية عن تضامنها مع غالي، وأدانت الإجراءات القانونية المتخذة ضده باعتبارها انتهاكا صارخا لحرية التعبير ومحاولة لقمع الأصوات المعارضة داخل المجتمع المدني. تسلط قضيته الضوء على القمع المتزايد الذي يعاني منه المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب، وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع مواضيع حساسة مثل الصحراء الغربية.