عبدالله المالكي هو مدافع قطري بارزعن حقوق الإنسان وقد حُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة، مما دفعه إلى طلب اللجوء السياسي في ألمانيا.

منذ مغادرته قطر في عام 2016، تعرض المالكي لسلسلة من الإجراءات الانتقامية على يد السلطات القطرية، شملت الاستهداف الشديد، وحرمانه من الوثائق الرسمية، وتجميد حساباته المصرفية، ورفع دعاوى مدنية ملفقة ضده، ومصادرة ممتلكاته وممتلكات عائلته، والاعتداءات الجسدية المباشرة على أنشطته السلمية. وقد تم استهداف المالكي لمشاركته في “الحملة الوطنية للمواطنين الممنوعين من السفر”، التي تدافع عن حقوق الأفراد الخاضعين لحظر السفر التعسفي في قطر. وفي يوليو/تموز 2022، تعرض لهجوم خلال اجتماع سلمي في ميونيخ من قبل أفراد حشدهم جهاز أمن الدولة القطري. 

وفي 26 مايو/أيار 2022، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً غيابياً بالسجن المؤبد ضد المالكي بعد عقد جلستين فقط، دون إبلاغه و في محاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. 

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قدم النائب العام القطري استئنافاً بناءً على أوامر مباشرة صادرة عن جهاز أمن الدولة، الحكم الأولي بالسجن المؤبد للإصرار على استبداله بعقوبة الإعدام. 

وُجهت إلى المالكي تهم من بينها “الطعن العلني في ممارسة الأمير لسلطاته وإهانة نفسه” و “التحريض على الإطاحة بالنظام الحاكم” و “محاولة الإطاحة بالنظام”. 

بتاريخ ٢٥ يوليو/تموز 2024، أصدرت المحكمة الجنائية في قطر حكمها الابتدائي بالسجن مدى الحياة، بما يشكل الحكم السادس من سلسلة الأحكام الجائرة الصادرة ضده من قبل محاكم قطرية مختلفة، مع حجب حسابه على موقع التيك توك في انتهاكٍ صارح لحقه في حرية التعبير على الإنترنت. لقد قامت محكمة الاستئناف بتأييد القرار بسرعة ودون تمحيص وذلك في 26 سبتمبر/أيلول 2024.