تواصل السلطات الرسمية في قطر استهداف ناشط حقوق الإنسان عبدالله المالكي بسبب نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية خارج البعثات الدبلوماسية القطرية في أوروبا. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق لاستدعائه إلى المحكمة بتهم ٍقد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، ويحث الإنتربول على عدم السماح باستخدام نظام النشرات الحمراء ضده.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قامت السلطات الرسمية القطرية بإسقاط الجنسية القطرية عنه، ولم يكن يعلم شيئاً عن ذلك حتى قيامه بمراجعة قانونية لإحدى الدوائر الحكومية. بعد مرور سنتين، وفي مايو/أيار 2007، تمت إعادتها له، بعد ضغوطات دولية تعرضت لها السلطات في قطر.

لقد كان سبب إسقاط جنسيته هو مداخلة له تم بثها على قناة الجزيرة بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2005، انتقد خلالها الإداء الحكومي وعدم كفاءة الخدمات المقدمة للقطريين خارج البلاد.

في تلك الفترة وحتى مغادرته قطر الأخيرة بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2016، كان المالكي يدعو علناً إلى حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين. قامت السلطات الرسمية القطرية وفي مقدمتها جهاز أمن الدولة بمضايقته بشكل مستمر منذ ذلك الحين بالرغم من كونه مقيم خارج بلاده.

 سعى بعد مغادرته بلده وإقامته في مدن أوربية مختلفة على مخاطبة منظمات حقوق الإنسان الدولية، وحثها على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات في قطر، والعمل على حماية الحريات العامة في البلاد. كذلك فلقد خاطب حول الموضوع نفسه بعض آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إضافة الى عددٍ من البرلمانات الأوربية.

 مع نهاية سنة 2021، بدأ المالكي بتنظيم وقفات سلمية أمام البعثات الدبلوماسية القطرية. كذلك استخدم حسابه على توتير وما يزال في متابعة قضايا حقوق الإنسان في قطر، وقد كان له دور فعال في مساندة الحراك السلمي الشعبي لقبيلة بني مرة التي عبرت من خلاله عن رفضها لقوانين الانتخابات التمييزية، والذي بلغ ذروته في التجمع الجماهيري الواسع الذي حصل في 09 أغسطس/آب 2021، حيث أعقبته اعتقالات واسعة للمنظمين لما يمكن وصفه بأكبر تجمع سلمي علني في تاريخ قطر المعاصر.

الصورة أعلاه هي عن مشاركته في التجمع السلمي أمام القنصلية القطرية بمدينة ميونخ الألمانية، والذي حصل بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2022.

لقد بذل جهاز أمن الدولة خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة لإعادته إلى قطر وعندما فشلت محاولاته هذه، شرع بمحاكمته على تهم ٍ كيدية في 2022 بعد سنوات من خروجه من بلده دولة قطر.

تلقى بتاريخ 28 من مارس/آذار 2022، رسالة نصية على جواله صادرة من جهاز القضاء الأعلى حول رفع جهاز أمن الدولة القطري دعوى جناية أمنية ضده، وبدء الجلسة الأولى لمحاكمته أمام محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2022، حسب الوثيقة الرسمية التي أطلع على نسخة منها مركز الخليج لحقوق الإنسان.

تتضمن التهم المزعومة الموجهة ضده، “طعن علني في ممارسة الأمير لصلاحياته والعيب في ذاته”، “التحريض على قلب نظام الحكم”، و “محاولة قلب نظام الحكم.”

وطالب جهاز أمن الدولة بتطبيق نص المادة رقم 130 من قانون العقوبات القطري عليه وتتضمن عقوبة الإعدام.

يسعى جهاز أمن الدولة في قطر استخدام نظام النشرات الحمراء للإنتربول من أجل إعادته الى قطر لسجنه ومحاكمته، بالرغم من أن وزارة الداخلية القطرية قد أصدرت له في سنة 2020 شهادة حسن سيرة وسلوك، أطلع على نسخة منها مركز الخليج لحقوق الإنسان.

صرح المالكي لمركز الخليج لحقوق الإنسان بما يلي، “سأستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلدي دولة قطر.” وأضاف بقوله، “سأستخدم كل الطرق السلمية المتوفرة لي وبضمنها آليات الأمم المتحدة.”

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار استهداف وترهيب المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله المالكي من قبل جهاز أمن الدولة ويطالبه بالتوقف عن مضايقته، بما في ذلك من خلال المضايقة القضائية، وإسقاط جميع التهم الملفقة الموجهة ضده. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الحكومات الغربية التي يوجد بها المالكي وحيث يمارس أنشطته السلمية إلى العمل على توفير الحماية الكاملة له.