عبد الرحمن الشديفات مدافع أردني عن حقوق الإنسان تعرّض مرارًا لقيود إدارية وأمنية تعكس حملة متواصلة من جانب السلطات الأردنية للحد من النشاط المدني المستقل. مُنع الشديفات والناشط الزميل أحمد النعيمات من السفر إلى الخارج في عام 2022 من دون أي أوامر قضائية مُعلنة، وهي ممارسة تجسد الطبيعة المعتمة والتعسفية لقيود التنقل المفروضة عبر القنوات الأمنية. هذه الإجراءات، المطبقة من دون الإجراءات القانونية الواجبة أو رقابة قضائية، ترقى إلى حظر سفر بحكم الواقع يقيّد حرية التنقل وتكوين الجمعيات. بالإضافة إلى قيود التنقّل، أفاد مراقبون حقوقيون بأن الشديفات واجه أشكالًا مختلفة من المضايقات الإدارية والمراقبة المرتبطة بانخراطه في النشاط السلمي والدفاع عن الحريات المدنية. تتعارض هذه الأفعال مع التزامات الأردن بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُظهر كيف يستمر استخدام القيود خارج نطاق القضاء لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم.