عبد الله فهاد هو عضو سابق في البرلمان الكويتي، حكمت عليه المحكمة الجزائية بالسجن ستة أشهر مع الأشغال الشاقة في 2 يونيو/حزيران 2024 بتهمة إهانة القضاء خلال مقابلة متلفزة. كما قضت بتغريمه 500 دينار كويتي، وفي 22 سبتمبر/أيلول 2024، منحته محكمة الاستئناف الإفراج عنه بكفالة قدرها 1000 دينار وأجلت القضية إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفي 20 أبريل/نيسان 2025، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بتعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات، مما أدى فعلياً إلى إلغاء عقوبة السجن.