علي قنديل صرصور ناشطٌ أردنيٌّ على الإنترنت استخدم وسائلَ التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه في الشؤون العامة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتعليم وحقوقِ المعلمين. في 2 نيسان/أبريل 2020، رفضت محكمةُ صُلحِ جَزاءِ عمّان، للمرة الخامسة على التوالي، طلبَه استبدالَ عقوبةِ السجنِ لمدة ثلاثة أشهر بغرامة. وُجِّه إليه الاتهامُ بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على خلفية منشوراتٍ نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطاتُ تشهيرًا بهيئةٍ رسمية. تشكل قضيته جزءًا من نمطٍ أوسع من الملاحقات القضائية التي تستهدف المعلمين ونشطاء المجتمع المدني ومؤيدي نقابة المعلمين الأردنيين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم عبر الإنترنت.