ليلى حديدون معلّمة أردنية وناشطة في المجتمع المدني أصبحت صوتًا بارزًا في الدفاع عن حقوق المعلمين ودعم نقابة المعلمين الأردنيين. في 2 أبريل/نيسان 2020، رفضت محكمة صُلحِ جَزاءِ عمّان للمرة الخامسة طلبها استبدال عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر بغرامة. كانت قد أُدينت بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بسبب منشورات نُشرت على فيسبوك، من بينها منشور وصفت فيه الجمع بين التعلّم عن بُعد والتعلّم الصفي بأنه «هجين». اعتُبر ذلك تشهيرًا بهيئة رسمية بعد أن رفعت وزارة التربية والتعليم دعوى قضائية ضدها، وذلك، بحسب التقارير، لأنها انتقدت وزير التربية والتعليم السابق. وعلى الرغم من مواجهتها السجن، واصلت حديدون تأكيد تضامنها مع نقابة المعلمين الأردنيين ومع زملائها المعلمين.