إن محمد البرغش ينتمي لمجتمع البدون في الكويت، وقد أسس الكتلة الوطنية للكويتيين البدون التي يرأسها ايضاً والتي قامت بتنظيم عددٍ من الفعاليات لتسليط الأضواء على المشاكل المزمنة التي يعاني منها مجتمع البدون ومن بينها حرمانهم تعسفياً من حقهم في الجنسية، والمطالبة بحلول جذرية لها.

بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، قررت محكمة التمييز في الكويت تبرئة المدافع البارز عن حقوق البدون محمد البرغش من تهمة إذاعة أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي عن التعسف في تعامل السلطات مع المواطنين البدون، وتبعاً لذلك قررت ايضاً إلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد أن تم سجنه لمدة تقارب من السنة دون وجه حق.

في شهر فبراير/شباط 2024، وبينما كان في السجن بقضية أخرى، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الأولي ببراءته من التهم الموجهة ضده لكن الجهاز المركزي قرر استئناف هذا الحكم، ضمن سعيه للنيل منه بسبب انتقاداته العلنية لعملهم الذي لم يؤدي إلا إلى تكريس التمييز والحرمان ضد المواطنين البدون وأسرهم.

بتاريخ 14 مايو/أيار 2025، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ببراءته مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي صدر بحقه. تشمل التهم المزعومة التي وُجهت ضده، نشر الأخبار الكاذبة، والسب والقذف ضد العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي قام برفع الشكوى ضده ابتداءً.

في 11 يونيو/حزيران 2025، عند ذهابه إلى النيابة العامة، تم توجيه تهم ضده تتعلق بأمن الدولة، وتقرر إيداعه في السجن المركزي لحين بدء محاكمته.

بتاريخ 28 يوليو/تموز 2025، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمها ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهمة إذاعة أخبار كاذبة على حسابه في منصة إكس عنالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

لقد ورد في حيثيات الحكم زعماً أنه، “نقل أخباراً تمس بهيبة الدولة، وجاوز ذلك إلى النشر وتأليب الراي العام… فحقت إدانته بهاتين التهمتين المسندتين إليه.”