مساعد القريفة مرشح سابق لمجلس الأمة الكويتي، وهو مسجون حاليًا في الكويت بسبب تعليقات أدلى بها انتقد فيها العائلة المالكة الكويتية ودفاعًا عن حقوق الإنسان. في 30 مارس/آذار 2024، عقد ندوة انتخابية محلية بعنوان “ما يجب قوله”. وفي الندوة، أدلى بتعليقات من قبيل: “الكويت ليست حقل اختبار لأفراد الأسرة الحاكمة”. كما دافع عن الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين في الكويت. ردًا على ذلك، أُلقي القبض عليه في 23 أبريل/نيسان 2024. وحُكم عليه منذ ذلك الحين بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة “إهانة سلطة الإمارة”.

وفي 20 أبريل/نيسان 2025، أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت قرارها في قضية سبعة نواب ومرشحين سابقين، وأمرت بسجن مساعد القريفة لمدة أربع سنوات. واعتبرت المحكمة القضية مسألة أمن قومي واتهمته بالإهانة والتدخل في سلطات الأمير وحقوقه. كما حكمت المحكمة على مساعد القريفة بتهم إهانة الأمير والإساءة إلى وزير الداخلية وإساءة استخدام هاتفه.