معين الحراسيس ناشط سياسي أردني مقيم في تركيا، واجه قيودًا إدارية تعوق حريته في التنقل. في 08 تموز/يوليو 2024، رُفض تجديد جواز سفر الحراسيس بعد أشهر من الاستفسارات، حيث أفاد موظفو القنصلية بقرارٍ سلبيٍ صادرٍ عن دائرة المخابرات العامة من دون تقديم أي مسوِّغ قانوني أو مسار للطعن. هذا الرفض حرمه فعليًا من وثيقة سفر سارية وقيَّد حقَّه في العودة، بما يثير شواغل خطيرة بموجب المادة 12(4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إلى جانب العقبات الإدارية، تعرَّض الحراسيس لحملات تشهير وتحرش إلكتروني منسَّق، بما يعكس نمطًا أوسع لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر الهجمات على السمعة والترهيب الرقمي. تهدف هذه الممارسات إلى تقويض العمل الحقوقي المشروع، وثني المشاركة المدنية، وخلق مخاطر على السلامة الشخصية، مع آثار جندرية تمسّ على نحوٍ خاص المدافعات عن حقوق الإنسان في سياقاتٍ مماثلة.