يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه العميق بعد تعرض المدافع البارزعن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للمركز السوري للديمقراطية والحقوق المدنية جديع عبد الله نوفل إلى اعتداءٍ آثم. نُعلن تضامننا الكامل معه في نشاطه السلمي والشرعي بمجال حقوق الإنسان.
أكدت تقارير موثوقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان، تعرض نوفل في تمام الساعة (11:00) صباح يوم 03 مايو/أيار 2023، إلى اعتداءٍ وحشي في قلب مدينة السويداء من قبل شخصٍ مجهول مما أدى إلى إصابته بجروحٍ وكسور في مختلف أنحاء جسمه، وبضمنها جرحٍ عميق في راسه. تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث غادره بعد ساعاتٍ عديدة. لقد تم تنظيم تقرير بالحادث لدى مركز شرطة المدينة. أن صحته مستقرة حالياً.
يبلغ جديع نوفل 72 سنة من العمر وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان منذ سنة 1989، حيث كان من اوائل الذين أسسوا لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية في سوريا. اعتقل في 17 يناير/كانون الثاني 1992 بسبب نشاطه الحقوقي السلمي وبعد محاكمة صورية في محكمة أمن الدولة تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، أمضاها في سجن صيدنايا العسكري. وتم إطلاق سراحه في 27 يناير/كانون الثاني 1997.
ان مركز الديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا الذي أسسه بنفسه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 للعمل داخل سوريا، يهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
سبق وأن تم اعتقال نوفل في مكتب الهجرة، على مقربة من الحدود السورية اللبنانية، بتاريخ 01 ابريل/نيسان 2016، على أيدي أفرادٍ من قوات الأمن الحكومية عندما كان متوجهاً الى لبنان لحضور ورشة عمل حول حقوق الإنسان في بيروت. لقد تم حرمانه من الاتصال بمحاميه وأسرته قبل أن يُطلق سراحه في 23 ابريل/نيسان 2016.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الاعتداء الوحشي الذي استهدف نوفل يرتبط فقط بنشاطاته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان. يرى مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا كجزءٍ من النمط الممنهج الذي اعتمدته الحكومة السورية والذي يتضمن استهداف الناشطين في المجتمع المدني والمجال الإنساني.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السورية على:
1. القيام بتحقيق مستقل وشامل وسريع لكشف كافة الحقائق المتعلقة بحادث الاعتداء هذا والجهات التي قامت بالتخطيط له وتنفيذه وتقديمهم إلى محاكمة عادلة؛
2. توفير كل أسباب الحماية لمدافع حقوق الإنسان البارز جديع نوفل وبما يجعله قادر على القيام بعمله السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان؛
3. ضمان في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
