بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان في داخل البحرين وخارجه، إضافة إلى الآليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة، تستمر السلطات في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها سوء المعاملة الجاري للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء في السجن، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل. يجب إطلاق سراحهم على الفور لأنهم قد حُكم عليهم بالسجن في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
أكدت معلومات موثوقة استلمها مركو الخليج لحقوق الإنسان، أن حكومة البحرين تسعى لتعيين وتمويل مستشار لحقوق الإنسان كي يعمل في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العاصمة المنامة.
إننا في الوقت الذي ترحب فيه بهذا التوجه لحكومة البحرين، فإننا نطالب أن يتمتع هذا المستشار بتفويضٍ كامل يسمح له بالمراقبة التامة لأوضاع حقوق الإنسان في البلد، وأن يُمنح حق التواصل والتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني كافة، والقدرة على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز للاطلاع على أوضاع السجناء وعلى وجه الخصوص مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين.
ننتهز هذه الفرصة لدعوة منسق الأمم المتحدة المقيم في البحرين للانفتاح والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل الارتقاء بحالة الفضاء المدني وحماية الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير، حرية التظاهر السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها.
