منذ بدء حملة الاعتقالات ضد الناشطين البدون خلال شهر يوليو/تموز الماضي تعرض مدافعا حقوق الإنسان، هديل بو قريص و يوسف بو حمد لحملة تشويه ممنهجة مستمرة وذلك من قبل حسابات وهمية على موقع تويتر يديرها أشخاص تشير التقارير إلى أنهم يعملون لصالح الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

 انهما يعملان منذ سنة 2011 على الدفاع عن حقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية وقد قادوا الحملات التي انطلقت مؤخراً من أجل التضامن مع ناشطي البدون المعتقلين.

  لقد قامت حملة التشويه هذه بالتشكيك بعملهم الحقوقي الصرف ومحاولة خلق فجوة بينهم وبين مجتمع البدون.

 ومن جهة اخرى فقد قرر قاضي التجديد بتاريخ 08 أغسطس/آب 2019 تجديد حبس الناشطين البدون حمود الرباح، خليفة العنزي، و رضا الفضلي  لغاية 25 أغسطس/آب 2019 ونقلهم من السجن التابع لجهاز أمن الدولة إلى السجن العمومي ليصبح عدد الناشطين البدون المحتجزين في هذا السجن 15 ناشطاً.

 وكان قاضي التجديد قد قرر ابتداءً وذلك بتاريخ 29 يوليو/تموز 209 بناءً على طلب النيابة العامة استمرار حبس 12 من الناشطين البدون 21 يوماً إضافية و وإحالتهم إلى السجن العمومي حيث يتم احتجازهم وهم، عبدالحكيم الفضلي،أحمد العونان، عواد العونان، عبد الله الفضلي، متعب العونان، محمد خضير العنزي، يوسف العصمي، نواف البدر، حامد جميل، يوسف الباشق، جار الله الفضلي، و أحمد شايع العنزي. لقد قرر القاضي أيضاً تقليص التهم الموجهة ضدهم وجعلها ثلاثة تهم فقط وهي، إساءة استخدام الهاتف، الدعوة إلى إعتصامٍ غير مرخص، والاتضمام الى إعتصام غير مرخص.

لقد تم عرض الناشطين الأثنا عشر مرة أخرى على قاضي التجديد بتاريخ 14 أغسطس/آب 2019 حيث قرر تمديد حبسهم لغاية 25 أغسطس/آب 2019.

 لقد ذكرت مصادر محلية موثوقة ان متعب العونان قد راجع الطبيب مرتين بسبب تعبه الشديد في حين يشكو حامد جميل من جرحٍ نتج عن عملية أجراها قبل إحتجازه وكذلك فأن يوسف العصمي يمر بوضعٍ صحي مقلق بسبب أمراض مزمنة يعاني منها.

  يعنقد مركز الخليج لحقوق الإنسان بقوة من ان استمرار استهداف المدافعين عن حقوق مجتمع البدون وكذلك احتجاز الناشطين البدون هو إنتهاك صارخ لإلتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية مدافعي  حقوق الإنسان.

  يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت على:

1. إيقاف حملة التشويه المستمرة على تويتر ضد هديل بوقريص و يوسف بوحمد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد القائمين بهذه الحملات؛

2. إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من مجتمع البدون وبقية الناشطين فوراً وبدون قيدٍ أو شرط، وإسقاط جميع التهم التي قد توجه ضدهم؛

3. الأعتراف الكامل بالحقوق المدنية والإنسانية لمجتمع البدون في الكويت؛ و

4. ضمان، و في كل الظروف، أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.