بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة أمراً باحتجاز الصحفي جمال حداد صاحب موقع الوقائع الإخباري بسبب نشره مادة صحفية عن تلقي المسؤولين الحكوميين اللقاح المضاد لفايروس كورونا (كوفيد-19) خفيةً والذي يناقض التصريحات العامة حول هذا الموضوع.

 لقد وجه المدعي العام لأمن الدولة ضده تهماً تشمل، “تعريض سلامة المجتمع للخطر”، “احداث فتنة والاخلال بالنظام العام”، و “نشر الرعب بين الناس” وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان موقع  الوقائع الإخبارية قد نشر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، مقالاً بعنوان، “وماذا عن الشعب!! هل وصل مطعوم ” فايزر” سراً ويتم تطعيمه لكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية ؟” وجاء في مقدمتها مايلي، “حتى اللحظة ما زلنا (كشعب ) أسرى تضارب معلومات، حول لقاحات كورونا او مطاعيمها، وان كنا ضمن حسبة الدولة بمكوناتها في الحصول عليها، أم أن الأمر مقتصر على علية القوم من كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية ، كما هو السياق العام، بكل ماهو مفيد، نكون نحن آخر حساباته.”

يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من استخدام محكمة أمن الدولة كوسيلة لاستهداف الصحفيين وتقييد حرية الصحافة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الأردن على:

1. إطلاق سراح الصحفي جمال حداد فوراً ودون قيدٍ أو شرط وإسقاط كل التهم الموجهة ضده لبطلانها ومساسها بحقه في حرية التعبير والحصول على المعلومات؛

2. احترام حرية الصحافة وحماية العمل الصحفي والامتناع عن استهداف الصحفيين بأي شكل من الأشكال.