أكدت مصادر موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن محامي حقوق الإنسان البارز ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي والناشط الاجتماعيالدكتور حمود النوفلي قد تم إطلاق سراحهما من قبل السلطات بكفالة.

بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عقدت المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية) بالسيب، إحدى ولايات محافظة مسقط، جلسة ختامية لها للنظر في القضية الأولى المرفوعة ضد الرحيلي والتي تتعلق بما قام بنشره على حسابه في موقع إكس سنة 2025 من آراء شخصية، وأصدرت حكمها ببراءته من التهم المرفوعة ضده ضمن هذه القضية.

كذلك عقدت المحكمة نفسها، في اليوم نفسه، جلسة أخرى للنظر في القضية الثانية المرفوعة ضده، والمرتبطة فيما نشره خلال سجاله مع المغردين الكويتيين، حيث وجه على إثرها الادعاء العام عدة اتهامات ضده من بينها، “الإساءة إلى دولة شقيقة،” أي الكويت. لقد قررت المحكمة تحديد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لعقد جلسة يتم خلالها إصدار حكمها في هذه القضية. لقد تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها (500) ريال عُماني، والذي تم تنفيذه في اليوم التالي.

لمزيدٍ من المعلومات عن تفاصيل القضيتين المرفوعتين ضده، أنظر هنا.

في قضية أخرى منفصلة، وبتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تم استدعاء الناشط الاجتماعي الدكتور حمود بن خميس النوفلي من قبل القسم الخاص، الذي يُمثل الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي، حيث طُلب منه الحضور في مركز شرطة الخوض الواقع في العاصمة مسقط. لقد تم اعتقاله في اليوم التالي عند حضوره لتنفيذ الاستدعاء.

تمت إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت ضده تهمة، “مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات والإساءة إلى دولة شقيقة، والمساس بالعلاقات التي تربطها بالبلاد” وفقاً للمادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي يتضمن نصها عقوبة تصل إلى السجن لثلاث سنوات وغرامة أقصاها (5000) ريال عُماني. يرتبط ذلك بآرائه التي نشرها على حسابه في إكس، الذي يتابعه أكثر من (245) ألف متابع، وانتقد فيها الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

لقد قررت المحكمة عقد الجلسة الثانية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وإطلاق سراحه بكفالة قدرها (500) ريال عُماني، والذي تم تنفيذه فقط في اليوم التالي. أكدت مصادر محلية مطلعة أن السلطات لم تُراعِ وضعه الأسري حيث احتجزته احتياطياً لمدة (19) يوماً، بالرغم من احتياج طفله المعاق لرعايته.

التوصيات

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد محامي حقوق الإنسان ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي، والناشط الاجتماعي الدكتور حمود بن خميس النوفلي فوراً، ووضع حد لاستهدافهما؛

2. حماية الحريات العامة للمواطنين وعلى وجه الخصوص حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وإيقاف المضايقات ضد مدافعي حقوق الإنسان في عُمان؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.