نبذة عن التقرير

تضع السلطات الكويتية سابقة خطيرة من خلال استهداف المعارضين السياسيين والنشطاء عبر تجريدهم من جنسيتهم. لقد وثّق مركز الخليج لحقوق الإنسان كيف أدت التعديلات على قانون الجنسية، وتعليق عمل البرلمان، وتعديل الدستور إلى تداعياتٍ وخيمة على حقوق الإنسان.

كما وثّق المركز الاستهداف المستمر والمضايقات القانونية وسجن عدد من البرلمانيين السابقين؛ وذلك في محاولة لإنهاء أي شكل من أشكال المساءلة عن سياسات الحكومة، وإسكات أي انتقاد لعمليات التجريد الجماعي وغير المسبوقة للجنسية، والتي طالت آلاف الكويتيين وعائلاتهم. نحن نتلقى باستمرار طلبات للحصول على الدعم من المتضررين، وقد أصدرنا -وسنواصل إصدارنا- لتقاريرٍ حول هذه الحالات، مسلطين الضوء على الأوضاع المأساوية للأشخاص الذين أصبحوا بلا جنسية (عديمو الجنسية).

تعد قضية النشطاء والمعارضين السياسيين حالة فريدة، فهي تسلط الضوء على كيفية عمل الحكومة الكويتية على إسكات الأصوات الناقدة في وقت تُرتكب فيه انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان. لقد أوضحنا في تقاريرنا السابقة أن عمليات سحب الجنسية تتم دون مراعاة للأصول القانونية أو ضمانات سيادة القانون، ودون احترام لحرية التعبير أو الحماية من الحرمان التعسفي من الجنسية.

بدأت التحولات السياسية في عام 2024، حين قام الأمير مشعل الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة (البرلمان) وتعليق العمل بعدد من مواد الدستور. أدت المراجعات اللاحقة لقوانين الجنسية -وما تبعها من قرارات سحب للجنسية- إلى تضرر آلاف المواطنين؛ بمن فيهم أشخاص حصلوا على الجنسية قانونياً عن طريق التجنيس، وآخرون كانوا كويتيين أباً عن جد.

يُركز هذا التقرير على الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بسبب مشاركتهم السياسية، ويوضح الأثر الذي خلفه ذلك عليهم وعلى عائلاتهم. لا يقدم التقرير قائمة شاملة بجميع الكويتيين المتضررين بسبب نشاطهم أو مشاركتهم السياسية، بل يستعرض عدداً من دراسات الحالة كأدلة على هذه الممارسات. من المفهوم أن هناك الكثيرين غيرهم ممن تضرروا بسبب نشاطهم العام، لكن مناخ القمع والخوف من الانتقام دفعهم إلى التزام الصمت.

حالات لشخصيات سياسية وناشطين بارزين تأثروا بهذا الإجراء

من بين النشطاء السياسيين المتضررين شخصيات بارزة فقدت جنسيتها خلال الحملة الجماعية الجارية. ووفقاً لمصادرنا، فقد حوكم مسلم البراك-وهو شخصية سياسية بارزة وعضو سابق في مجلس الأمة- غيابياً مؤخراً بسبب انتقاده لسياسات الدولة. كان البراك قد غادر الكويت متوجهاً إلى تركيا قبل بدء محاكمته، حيث طلب اللجوء هناك. لقد هددته الدولة بإسقاط جنسيته إذا لم يعد للمثول أمام القضاء في غضون شهر. يُذكر أن البراك، وهو كويتي بالأصل (وليس مواطناً مُجنَّساً)، سبق أن سُجن بسبب نشاطه السياسي.

كما سُحبت الجنسية في عام 2025 منطارق السويدان، وهو داعية إسلامي وشخصية إعلامية بارزة وكويتي بالأصل ايضاً. لم يذكر المرسوم الصادر بسحب جنسيته -وجنسية جميع أفراد أسرته- أي انتهاك محدد لقانون الجنسية كسبب لهذا الإجراء. من جانب آخر، وثّق مركز الخليج لحقوق الإنسان قضية الناشط  فواز الكثيري والذيسُحبت جنسيته أثناء لجوئه إلى بريطانيا في يوليو/تموز 2025، ثم طال قرارٌ منفصلٌ بسحب الجنسية في عام 2026 كلاً من والده وأطفاله وأفراد عائلته.

بالمثل، سُحبت الجنسية من الناشط سلمان الخالدي أثناء وجوده في بريطانيا طلباً للجوء. تعد قضيته مثيرة للقلق، إذ تنطوي على ممارسات قمع عابرة للحدود، فقد اختُطف الخالدي على يد السلطات الكويتية -وتعرض للتعذيب، وفقاً للتقارير- أثناء زيارته للعراق، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في سنة 2026، وهو لا يزال قيد الاحتجاز في الكويت.

وثّق مركز الخليج للحقوق قضايا تعود لعدد من النشطاء، فبتاريخ 28 يوليو/تموز 2026، صدر المرسوم الأميري المرقم 121 لسنة 2026، الذي أسقط الجنسية عن ستة أشخاص، بينهم خمسة ناشطين سلميين يعملون في المنفى وهم، منصور المحارب، لولوه الحسينان، عبدالعزيز الفودري، محمد المطر، وعبدالله الصالح، وهو إجراء نعتقد أنه جاء على خلفية نشاطهم السياسي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

لقد طال الضرر أفراداً من عائلات بعضهم، ففي حالة لولوه الحسينان، حُكم على شقيقهابدر الحسينان -وهو صانع محتوى شهير- بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو ساخراً يتناول تدابير السلامة أثناء الحرب. 

كما تلقينا تقارير تفيد بإسقاط الجنسية عن الناشط السياسي محمد الميل، المقيم في بريطانيا أيضاً، وذلك بعد تعرضه لمضايقات قانونية استمرت عقداً من الزمن، وصدور أحكام قضائية غيابية قاسية بحقه.

ينبغي التمييز بين هذه الحالات وبين القضايا الأوسع نطاقاً التي فقد فيها آلاف الكويتيين -ممن حصلوا على الجنسية- جنسيتهم، وذلك عقب تعديل قانون الجنسية وتطبيق التعديلات بأثر رجعي وتعسفي غالباً. أما النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، فهم يُستهدفون بشكل متكرر ومباشر بسبب انتقادهم للسلطات، وليس لارتكابهم أي مخالفة لنصوص قانون الجنسية. تُعد هذا سابقة خطيرة في الكويت والدول المجاورة، حيث تُستخدم الجنسية كسلاح ضد المنتقدين، بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، نظراً للتبعات الجسيمة المترتبة على فقدان الجنسية.

مخاوف قانونية وحقوقية

بررت الحكومة الكويتية عمليات سحب الجنسية باعتبارها تدابير لمعالجة قضايا الاحتيال، والتجنيس غير القانوني، وازدواج الجنسية، والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي. بالرغم من ذلك، فقد أعربنا في مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات أخرى، عن قلقنا إزاء كيفية تطبيق هذه المبررات، لا سيما عندما لا تكون القرارات مصحوبة بتفسيرات فردية واضحة أو تتيح فرصاً فعلية للطعن فيها أمام قضاء عادل.

إن هناك ثلاث تبعات لسحب الجنسية هذا تتسم بأهمية خاصة:

حرية التعبير: إن سحب الجنسية من منتقدي الحكومة -خاصة في غياب أسباب معلنة- قد يؤدي إلى خلق تأثير رادع يحد من حرية التعبير السياسي، والمعارضة السلمية، والدفاع عن حقوق الإنسان. لقد وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان في السنين الأخيرة قضايا مؤكدة، تضمنت اتخاذ تدابير تتعلق بالجنسية بالتزامن مع ملاحقات قضائية ضد منتقدي الحكومة.

الأصول القانونية والرقابة القضائية: تبرز هنا مخاوف جوهرية حول مدى قدرة الأفراد المتضررين على الوصول إلى محاكم مستقلة وعادلة، والطعن في الأسس الواقعية للقرارات، والحصول على سبل انصاف فعالة. ُيشير تقرير صادر عن “مركز الخليج لحقوق الإنسان” عام 2026 إلى وجود قيود كبيرة على الرقابة القضائية في ظل الإطار القانوني المعدل للجنسية.

انعدام الجنسية والتبعات على الأسرة: يؤثر سحب الجنسية غالباً على النساء والأطفال وغيرهم من المُعالين، مما يتركهم بلا جنسية فعلية، أو وثائق هوية موثوقة، أو قدرة طبيعية على السفر، ويُحرمهم من الحصول على الخدمات العامة وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.

تُقرُّ مجموعة من الصكوك القانونية الدولية بالحق في الجنسية، وبالحماية من الحرمان التعسفي منها. تعتمد مسألة ما إذا كان قرار سحب الجنسية من فردٍ ما ينتهك القانون الدولي على الأساس القانوني لهذا القرار، وظروف الحالة، وتداعياتها، ومدى توفر ضمانات فعالة. في حالة النشطاء السياسيين -والنشطاء عموماً- في الكويت، فإن الأثر المباشر لمثل هذه القرارات هو خلق أجواء من الخوف، مما يؤدي إلى إسكات أي صوت ناقد وتقليص المساحات المحدودة المتبقية للمجتمع المدني.

يكتسب توقيت حملة سحب الجنسيات أهمية بالغة، ففي مايو/أيار 2024، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور المتعلقة بالنشاط البرلماني لمدة تصل إلى أربع سنوات. لقد جاء التوسع اللاحق في صلاحيات السلطة التنفيذية فيما يخص قرارات سحب الجنسية في ظل بيئة سياسية تضاءلت فيها الرقابة البرلمانية والقضائية.

إن اقتران ضعف الرقابة التشريعية بتوسع السلطات التنفيذية، إلى جانب سحب الجنسية من أصوات ناقدة، يثير مخاوف بشأن طبيعة العلاقة بين المواطنة والولاء السياسي. يجب التأكيد على أنه عندما تصبح المواطنة عرضة للقرارات المرتبطة بالمواقف السياسية الناقدة، فإن ذلك يقوض الشعور بالأمان اللازم لمشاركة الأفراد في الحياة العامة.

توصيات مركز الخليج لحقوق الإنسان:

ينبغي على السلطات الكويتية:

1. ضمان عدم استخدام قرارات سحب الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضة السياسية السلمية، أو توجيه الانتقادات، أو ممارسة العمل الحقوقي؛
2. تعليق قرارات سحب الجنسية في الحالات التي ينطوي فيها القرار على خطر حقيقي بالتعسف، وذلك إلى حين وضع ضمانات مستقلة؛
3. الإعلان عن الأسس القانونية للقرارات الفردية، مع مراعاة تدابير حماية الخصوصية المشروعة؛
4. ضمان الحق في اللجوء إلى قضاء مستقل للمراجعة، بما في ذلك الحق في الطعن في الأدلة والحصول على سبل انصاف فعالة؛
5. إعادة الجنسية في الحالات التي كان فيها الحرمان تعسفياً أو تم دون اتباع إجراءات قانونية سليمة وكافية، مع توفير حماية خاصة للأطفال وللأفراد الذين قد يواجهون خطر انعدام الجنسية نتيجة لهذه القرارات. كذلك في الحالات الأخرى يجب مراعاة الجانب الإنساني وإعطاء فرص إضافية للمواطنين للمساهمة في بناء مستقبل زاهر للجميع.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على جميع الشركاء الدوليين الطلب من السلطات الكويتية إيقاف هذه الحملات التعسفية المستمرة لسحب الجنسية من المواطنين، وعليهم أيضاً مراقبة تداعيات التشريعات المتعلقة بالجنسية، ودعم جهود التوثيق المستقلة في مجال حقوق الإنسان.