بتاريخ 04 مايو/أيار 2026، أعلنت السلطات عن سحب الجنسية الكويتية عن المواطن نايف رخيص ضاحي الفضلي، 70 سنة، والد المعارض السياسي فواز الكثيري، الذي ينشط في المنفى بالإضافة إلى عددٍ من افراد اسرته.

في اليوم نفسه نشر الكثيري على حسابه في موقع إكس ما يلي، “تم تأكيد الخبر: سحب جنسية والدي وإخوتي بالتبعية له. لسنا مزورين ولا مزدوجين ولا حاصلين على الجنسية الكويتية بالتجنيس.. هذا كله كذب وافتراء.. السبب فقط إن فواز هو ابنه!!”

لقد تم أيضاً قبل سنة سحب جنسية الكثيري نفسه ومع أبنائه بالتبعية، ولا يوجد ضدهم أي دليل بالتزوير فهم مواطنون صالحون خدموا البلاد بكل إخلاص وكفاءة.

قبل أسبوع من صدور هذا القرار، تم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للأسرة. كذلك سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق اعتقال والده بتاريخ 25 فبراير/شباط 2026، على تهمة كيدية، ولم يُطلق سراحه إلا في 01 مارس/آذار 2026، وكل ذلك من أجل الانتقام من الكثيري على معارضته العلنية للحكومة الحالية وسياساتها المختلفة.

كان المرسوم الأميري بسحب الجنسية عن الأسرة قد استند إلى قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وصدر بعد اقتراح ٍعرضة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد اليوسف ووافق عليه مجلس الوزراء. أكد مصدر وثيق الصلة بالأسرة، قيام فهد اليوسف بنفسه، وقبل صدور القرار الجائر، بتهديد والد الناشط الكثيري خمسُ مرات متتالية بسحب جنسيته إن لم يقم بإسكات ولده.

صرح الناشط السياسي فواز الكثيري لمركز الخليج لحقوق الإنسان بما يلي، “ليس لدينا جنسية أخرى، فنحن ننتمي إلى الكويت ارضاً ووطناً وتاريخاً عريقاً ممتداً، وكذلك فقد ثلاثة من افراد أسرتنا حياتهم من أجل الوطن ودفاعاً عن رايته.” أضاف بقوله، “إن المرسوم الأميري بتجريدنا من الجنسية هو غير قانوني، بل قرار انتقامي وسياسي بامتياز.”

يُعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان عن استنكاره وبأقوى العبارات للقرار المسيس القاضي بتجريد أسرة المعارض السياسي فواز الكثيري من الجنسية الكويتية، وهم أبناء الأرض التي قدموا لها كل ما يملكون، ويعبر عن تضامنه الكامل معهم ضد استهدافهم من قبل الحكومة الكويتية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت إلى وقف وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الدولة بتجريد المواطنين من جنسيتهم الكويتية، لما لذلك من آثار وخيمة على الدولة والمجتمع، وكذلك يدعوها إلى احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين جميعاً وبدون أي استثناء.