فواز الكثيري هو معارض سياسي كويتي ومعلّق على الإنترنت يعيش في المنفى، وقد انتقد علناً السلطات الكويتية ودعا إلى الإصلاح السياسي وحرية التعبير. في السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات الكويتية الأعمال الانتقامية ضده وضد أسرته في إطار حملة أوسع لقمع المعارضة والسحب التعسفي للجنسية في الكويت. في 04 مايو/أيار 2026، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، سحب جنسية والده، نايف رخيص ضاحي الفضلي، البالغ من العمر 70 عاماً، إلى جانب عدة أفراد من أسرته، فيما وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه عقاب جماعي يستهدف أقارب المعارضين السياسيين. اعتُمد القرار لاحقاً رسمياً من قبل مجلس الوزراء الكويتي بموجب أحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي، التي تتيح سحب الجنسية على أسس واسعة مرتبطة بتهديدات مزعومة “لمصالح العليا للدولة”. قبل عام واحد، كانت السلطات الكويتية قد سحبت أيضاً جنسية فواز الكثيري وأبنائه رغم غياب أي دليل ضدهم على التزوير أو ارتكاب أي مخالفات، في حين ذكر أقارب ومؤيدون أنهم خدموا البلاد بولاء وكفاءة. أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن القرار شكّل جزءاً من سياسة متصاعدة لاستخدام سحب الجنسية كسلاح سياسي ضد المعارضين والمنتقدين الذين يعيشون في الخارج. وفي وقت سابق، في 07 أبريل/نيسان 2025، اعتقلت قوات الأمن والد فواز الكثيري بعد استدعائه للتحقيق. اعتُبر احتجازه على نطاق واسع رداً انتقامياً على النشاط السياسي الذي يمارسه فواز الكثيري على الإنترنت من المنفى. حذّرت منظمات حقوق الإنسان من أن الاعتقال أظهر الممارسة المتنامية للسلطات الكويتية في استهداف أفراد أسر المعارضين من أجل إسكات النقد. برزت القضية وسط حملة أوسع أُفيد بأن آلاف الأشخاص في الكويت جُرّدوا خلالها من الجنسية، بمن فيهم معارضون سياسيون ونشطاء وأفراد متهمون بانتقاد الحكومة.